إطلاق موجز سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الإنعاش المراعي للنوع الإجتماعي في لبنان
ودعا الموجز إلى "الإستثمار في الاصلاح وتمويل نظم الحماية الإجتماعية في لبنان وإيلاء الأولوية للتصدي للتمييز القائم على النوع الإجتماعي الذي لا يزال قائما في إطار أدوات وقوانين الحماية الاجتماعية في لبنان، وتشجيع فرض ضرائب تصاعدية لتوسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية. تحصين الإنفاق على الصحة والتعليم والتزام الامتناع عن التقشف في هذين القطاعين، دعم برنامج شامل للتقاعد يجمع بين نظام مساهمات أفضل وبين مكون المعاشات الاجتماعية الممول من الضرائب غير القائمة على المساهمات بغية توفير حماية اجتماعية متينة للمسنين. وفي الأمد القصير، من الضروري إدراج المسنين في برامج المساعدة الاجتماعية التي يتم وضعها حاليا، بغية معالجة الخسائر التي لحقت بالمتقاعدين الحاليين واللاحقين بنتيجة الانهيار الاقتصادي، تمديد إجازة الأمومة المدفوعة واعتماد إجازة أبوة مدفوعة فضلا عن وضع برنامج للتأمين على الأمومة يمول من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك لخفض وافز أرباب العمل في إعطاء الأولوية لتوظيف الرجال، إصلاح نظام الكفالة لتوفير مزيد من الحماية للعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية، إقرار حوافز تضفي طابعا نظاميا على الاقتصاد وبالتالي دعم توسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتعزيز دخول المرأة وبقائها في سوق العمل، مع تركيز أساسي على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة مع إمكان أن يكون الدعم للمشاريع الصغيرة مشروطا بعدم التمييز في التوظيف".
وقالت رئيسة مكتب الهيئة في لبنان رايتشل دور - ويكس: "إن النساء في لبنان فئة مثقفة وصحية ومن الضروري أن تتفاعل في المجتمع من أجل انتعاشه. إن إعمال حقوق المرأة الاقتصادية لا يحسن الاقتصاد المحلي فحسب وإنما يضمن أيضا اعتماده أسس المساواة واستخدامه إمكانات جميع المواطنين".