25 تشرين الثاني 2013, 22:00
اعتصام المجتمع المدني والاعلاميين أمام مبنى ادارة الجمارك اللبنانية
(تيلي لوميار) بعد احتجاز دام أربع ساعات داخل مبنى الجمارك في وسط بيروت أفرج عن فريق عمل برنامج تحت طائلة المسؤولية في قناة الجديد وتمت إحالته إلى النيابة العامة التمييزية وقد كلف النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية اجراء التحقيقات حول الاشكال الذي حصل صباح اليوم امام الجمارك والاستماع الى جميع الاشخاص المشاركين تمهيدا لتحديد المسؤوليات, ومن الجدير ذكره أن القاضي حمود قد قبل الشكوى التي رفعتها الجديد على الجمارك للاعتداء على فريقها.
وفي تفاصيل الحادث تعرض فريق برنامج تحت طائلة المسؤولية على قناة الجديد المؤلف من سبعة أشخاص للضرب وتحطيم المعدات أمام مبنى الجمارك على يد عناصر من الجمارك وتم توقيف أربعة منهم, كما تم اعتقال الزميل رياض قبيسي الذي كان يعدّ حلقة حول الفساد في الجمارك, ما دفع المجتمع المدني والاعلاميين والصحافيين إلى الاعتصام أمام مبنى ادارة الجمارك اللبنانية تضامنا مع فريق الجديد مؤكدين عدم تراجعهم قبل الافراج عن فريق عمل تحت طائلة المسؤولية إلا أن اعتصامهم السلمي تحول إلى عمليات شغب وتضارب كبيرة وتدافع بين العناصر المولجة حماية مبنى المديرية العامة للجمارك ومناصرين للقناة, لينتقل الاعتصام التضامني بعد اطلاق سراح فريق عمل قناة الجديد إلى أمام قصر العدل الذي نقل إليه الفريق.
في المقابل نشرت مصادر الكترونية اقوال مصادر في الجمارك مفادها أن قبيسي وخلال إعداده حلقة عن الفساد في الجمارك وضع صورة للمدير العام للجمارك بالوكالة شفيق مرعي على سيارة وأخذ يصفه عبر مكبر للصوت بالسارق والمرتشي الأمر الذي استدعى تدخل ضابط من الجمارك لنزع الصورة عن السيارة والطلب من فريق العمل المغادرة، لكن سرعان ما أدى ذلك إلى تلاسن وتضارب بالأيدي.
إن الحادث الذي وصفه المعتصمون والعديد من رجال السياسة والمشاهدين بعمل الميليشيات استنكرته الفعاليات اللبنانية جمعاء من سياسية, رسمية, اجتماعية واعلامية وغيرها. إذ استنكر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق، اي اعتداء على الجسم الاعلامي، واصفا الامر بـالمستجهن, مؤكداً أنه لا يمكن توقيف اي صحافي تحت اي ستار وأن التوقيف هو من صلاحيات النيابة العامة وليس اي جهة أمنية. كما أعرب الداعوق عن تضامنه مع الاعلاميين مطالبا القضاء بفتح تحقيق شامل في ما حدث امام مبنى الجمارك لتحديد كامل المسؤوليات لكل جهة لان الاعتداء على الصحافة امر غير مسموح.
ومن جهته دان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي التعرض لصحافيين واعلاميين معتبراً انه امر مستهجن ومرفوض والحرية الاعلامية أمر مقدس. اما وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي فقد أكد أنّ الاعتداء على الصحافة غير مقبول.
وما زالت تتوالى الاستنكارات وهذا دفاعاً عن الحرية الصحافية واستهجاناً لعمل الميليشيات.