البطريركيّة الكلدانيّة تستنكر سحب المرسوم الجمهوريّ من البطريرك ساكو

وعبّرت البطريركيّة عن هذا الاستنكار في بيان جاء فيه بحسب إعلامها الرّسميّ:

"إاطَّلعنا واطَّلع المسيحيّون بجميع طوائفهم باستغراب على سحب المرسوم الجمهوريّ رقم (147) لسنة2013 بخصوص بطريرك الكنيسة الكلدانيّة في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، على أساس أنّ ليس للمرسوم سَند دستوريّ أو قانونيّ.

هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق. فمنذ الخلافة العبّاسيّة كان البطريرك يُمنح براءةً رسميّة، واستمرّ الأمر في العهد العثمانيّ إذ كان (البطريرك) يُمنح فرمانًا ولنا نسخة منه تسمّى "الطّغراء" وهكذا في الزّمن الملكيّ والجمهوريّ.

هذه المراسيم معمولٌ بها في الدّول العربيّة الّتي فيها طوائف مسيحيّة مثل الأردنّ ومصر وسوريا ولبنان. لا نعرف ما الأسباب وراء هذا القرار الّذي نعتبره قرارًا سياسيًّا كيديًّا ليس ضدّ شخص البطريرك ساكو المعروف داخليًّا وخارجيًّا بمواقفه الوطنيّة ونزاهته، وإنّما ضدّ المقام البطريركيّ العريق في العراق والعالم.

نأمل ألّا تُسحَب مراسيم جمهوريّة عن أكثر من20  رئيسًا وأسقفًا في الكنائس الشّقيقة.

ما المشكلة في أن يصدر فخامته مراسيم جديدة تُمنح لرؤساء الطّوائف المسيحيّة؟ لاسيّما أنّ هذه المراسيم في الظّروف الحاليّة الّتي يمرّ بها العراق، تُطمئِن المسيحيّين والمكوّنات الأخرى، وتعكس احترام الحكومة لهذا التّنوّع العراقيّ التّاريخيّ الجميل.

لذا يطالب الكلدان وهم الكنيسة الأكبر، فخامة رئيس الجمهوريّة والمعروف بطيبته، أن يعيد الأمور إلى نصابها الطّبيعيّ قبل أن تتأزّم وتَفرز تداعيات لا تُحمَد عقباها.

إنّ المسيحيّين كانوا وما يزالون عراقيّين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم".

هذا وبعث ساكو صباح الإثنين برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوريّة العراقيّة الدّكتور عبد اللّطيف رشيد كتب فيها:

"هذه هي الرّسالة الثّالثة الّتي أوجّهها إلى فخامتكم، ومن دون الرّدّ عليها.

إنّ رئيس الجمهوريّة في كلّ زمان ومكان هو حامي الدّستور وضامن العدل والمساواة للجميع، واتّخاذ القرارات السّليمة بعد الاستشارة القانونيّة. فخاتكم تقولون أنّ لا سند دستوريّ وقانونيّ لهذا المرسوم.

هل من سبقكم من الزّمن الملكيّ والجمهوريّ ولاسيّما مرسوم المغفور له مام جلال كان على خطأ، فأتيتم لتصحّحوا الخطأ؟ لماذا انتظرتم كلّ هذا الوقت وهل ستصحّحون كلّ المراسيم الصّادرة من قبلكم؟

القانون يشير إلى أنّه بعد صدور أيّ مرسوم بـ60 يومًا، إذا لم تسحبه الإدارة يُعدّ مكتسب الدّرجة القطعيّة، والمرسوم 147 الّذي يخصّني مرّت على صدوره عشر سنوات!

إنّكم أدرى منّي بوجود مناصب هي من باب العرف وليس الدّستور مثل المناصب الرّئاسيّة.

أعتقد أنّ المشورة القانونيّة الّتي أعطيت لفخامكتم هي غير صحيحة، وأرادت النّيل من مقامكم ومن المكوّن المسيحيّ.

فخامة الرّئيس إنّي بخلاف سحب المرسوم سأرفع إلى القضاء طعنًا قانونيًّا.

أتمنّى أن تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحيّ."