البطريرك الرّاعي استقبل وزيرة الدّاخليّة ريّا الحسن- بكركي
وأشارت الحسن بعد اللّقاء إلى أنّ "زيارة غبطة البطريرك هي لتقديم المعايدة بمناسبة عيد الفصح المجيد ولوضعه في أجواء عمل وزارة الدّاخليّة وبعض المشاريع الّتي نقوم بها. لقد تناولنا عددًا من المواضيع منها موضوع البلديّات والأحوال الشّخصيّة، وتطرّقنا إلى موضوع الزّواج المدنيّ. وكان هذا اللّقاء جيّدًا وانشالله كما وعدت غبطته سنبقى على تواصل وستكون هناك زيارات لاحقة مستقبليًّا. وأنا في تصرّف بكركي والبطريرك إذا استلزم الأمر أيّ تعاون بصفتي وزيرة للدّاخليّة."
وردًّا على سؤال عن موضوع الزّواج المدنيّ أجابت الحسن: "لقد أبدى غبطته رأيه بالموضوع، وعند سماعي لموقفه على التّلفزيون عبّرت له عن تفاجئي بموقفه المتقدّم أيّ الموقف الّذي عبّرت عنه الكنيسة المارونيّة. لقد قلت من جهتي إنّ هذا الأمر جيّد. أنا أعرف بكلّ تأكيد موقف سماحة المفتي من الموضوع وقلت لغبطته إنّ هذا الامر ليس من أولويّاتي وإنّما أنا عبّرت عن رأيي الشّخصيّ في حينه، إلّا أنّه ليس من أولويّاتي وهذا ليس بملفّ أمسكه وأسير به مستقبلاً لأنّ هناك أولويّات كثيرة هي الأهمّ وهذا الموضوع يعود إلى مجلس النّوّاب والمجتمع المدنيّ الّذي يقرّر إمّا السّير به أم لا.
ولكن استمعت إلى رأي غبطته، وهو قدّم لي كتابًا يعكس رأيه الّذي كما فهمت منه كان قد طرحه في العام 98 وتشرّفت بزيارتي له اليوم."
وأعلنت الحسن في ردّها على سؤال حول اتّهامها بالإخفاق في عدد من الملفّات في وزارة الدّاخليّة أنّه "لم يتسنّى لي القيام بإخفاقات فأنا لم يمرّ على استلامي لمهامي وقت طويل. لقد قلت عند تعييني في حفل التّسلّم والتّسليم إنّني لا أطلّ إعلاميًّا لأقول كلامًا فقط. وقلت يومها للإعلاميّين أحكموا عليّ من خلال أعمالي وعندما يبدأ التّنفيذ على الأرض أحكموا على هذه الأمور، ووصّفوها بالجيّدة إن كانت كذلك وبالعاطلة إن كانت عاطلة. ولكن لاتّهامي اتّهامات باطلة يجب الانتظار أقلّه شهر أو شهرين بعدها أحكموا على أعمالي ."
وأشارت الحسن إلى أنّ "أولويّاتي كثيرة . لقد قلت عند تسلّمي لمهامي أودّ تغيير صورة وزارة الدّاخليّة. هذه الصّورة الّتي هي بالتّأكيد لحفظ الأمن وتنفيذ القانون، ولكنّني أيضًا أودّ تقديمها لخدمة المواطن وهذا أهمّ شيء بالنّسبة لي لكي أجعل هذه الوزارة الّتي تتّصف بالطّابع الأمنيّ أكثر قربًا من النّاس، فتكون في خدمة المواطن وتقدّم له المساعدة وتسهّل أعماله. من هذا الباب قلت إنّ هناك عدّة مواضيع وهي أولويّة بالنّسبة لي ومنها السّلامة المروريّة وكلّنا يدرك الحوادث المميتة على طرقاتنا. واليوم كنت في فيلا سرسق وأطلقنا مشروع moto ambulance وهو يتضمّن 16 دراجة موزّعة على الأراضي اللّبنانيّة منها 6 في بيروت و10 في المناطق مهمّتها مساعدة المصابين جرّاء حوادث السّير في الفترة الخطيرة الممتدّة من لحظة وقوع الحادث لغاية وصول سيّارة الإسعاف. وبالمناسبة أبدى بنك عودة استعداده لتقديم 50 دراجة. إنّ هذه المبادرات عزيزة جدًّا عليّ، وهذا ما أودّ العمل عليه في السّلامة المروريّة إضافة إلى مواضيع أخرى نطرحها من ضمن استراتيجيّة للسّلامة المروريّة أقرّت في اللّجنة وسنطرحها على اللّجنة الوزاريّة. الأمر نفسه بما يتعلّق بموضوع زحمة السّير، على الرّغم من أنّها ليست كلّها من اختصاص وزارة الدّاخليّة وإنّما تتعلّق بوزارة الأشغال ومجلس الوزراء في مكان ما ليقرّ استراتيجيّة النّقل العامّ. هذا أمر لا يحلّ جذريًّا من دون تأمين نقل عامّ. بانتظار ذلك هناك بعض الخطوات الّتي يمكننا اتّخاذها مثل الاستعانة بشرطة البلديّة بطريقة أكبر كذلك رفع البلوكات الإسمنتيّة ووضع عدد من الحواجز لتسهيل المرور. وهناك أيضًا موضوع السّجون وحفظ الأمن ومكننة الأحوال الشّخصيّة والنّفوس وغيرها. المهمّ وضع أولويّات حسب الأموال المتاحة لنا لنتمكّن من الاستفادة بالقدر الممكن."
وأكّدت الحسن في ردّها على سؤال حول تدخّل العسكر في القضاء، إنّ"العسكر لا يتدخّل في القضاء. فالمدّعي العامّ هو من يطلب من جهاز أمنيّ معيّن أن يحقّق او يلاحق وطبعًا الجهاز الأمنيّ لا يتابع وحيدًا الموضوع."
وختمت الحسن مؤكّدة أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الدّين الحريري يقوم بكل ّما بوسعه لإنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن. وكلّنا مسؤول في النّهاية ومجلس الوزراء سيبدأ البحث في موضوع الموازنة ابتداء من الغد ولا أتصوّر أنّ أحدًا لا يعي أهمّيّة إقرار الموازنة التّقشّفيّة بأسرع وقت ممكن وإن شاء الله نضع أيدينا بأيدي بعض لكي ينجز الموضوع في أسرع وقت ممكن."