تكنولوجيا
17 أيار 2022, 06:15

التكنولوجيا المساعدة تحدث فرقًا جوهريًّا في حياة من هم في أمسّ الحاجة إليها

الأمم المتّحدة
أفاد تقرير أممي نُشر يوم الاثنين، بأن ما يقرب من مليار شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن محرومون من الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، داعيا الحكومات وقطاع الصناعة إلى تمويل الوصول إلى هذه التكنولوجيا وتحديد أولوياتها.

ويقدم التقرير العالمي عن التكنولوجيا المساعدة، الذي تم إعداده بالاشتراك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، دليلا جديدا على الحاجة العالمية إلى الوصول إلى التكنولوجيا التي يمكن أن تحدث فرقا جوهريا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إن التكنولوجيا المساعدة تغير الحياة - فهي تفتح الباب أمام تعليم الأطفال من ذوي الإعاقات، والتوظيف والتفاعل الاجتماعي للبالغين الذين يعانون من إعاقات، وحياة مستقلة كريمة لكبار السن".

تفاوتات كبيرة

على الرغم من أن أكثر من 2.5 مليار شخص يحتاجون إلى واحد أو أكثر من المنتجات المساعدة لدعم التواصل والإدراك - مثل الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية - إلا أن مليار شخص لا يمكنهم الوصول إليها.

يسلط التقرير الضوء على الفجوة الشاسعة بين البلدان ذات الدخل المنخفض الدخل والبلدان ذات الدخل المرتفع، حيث كشفت دراسة من 35 دولة أن استخدام التكنولوجيا المساعدة يختلف من ثلاثة في المائة في الدول الفقيرة إلى 90 في المائة في البلدان الغنية.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "ما يقرب من 240 مليون طفل يعانون من إعاقات".

وأضافت أن حرمانهم من الحق في المنتجات التي يحتاجون إليها للازدهار لا يضر فقط بالأطفال، "بل إنه يحرم العائلات والمجتمعات من كل ما يمكنها المساهمة به في حال تلبية احتياجاتها".

تحديد المعوقات

ويشير التقرير إلى أن القدرة على تحمل التكاليف هي عائق رئيسي أمام الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة.

أفاد حوالي ثلثي الأشخاص الذين يستخدمون المنتجات المساعدة بأنهم يدفعون أموالهم من مصروفهم الخاص، بينما اضطر الآخرون إلى الاعتماد ماليا على العائلة والأصدقاء.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان وارتفاع حالات الأمراض غير السارية يعني أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة من المرجح أن يرتفع إلى 3.5 مليار بحلول عام 2050.

وجدت دراسة استقصائية شملت 70 دولة ثغرات كبيرة في الحصول على التكنولوجيا المساعدة في الخدمات ومستويات تدريب القوى العاملة، لا سيما في الإدراك والتواصل والرعاية الذاتية.

ومن بين الحواجز الرئيسية الأخرى التي تم الكشف عنها في الدراسات السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية الأسعار الباهظة، ونقص الوعي والخدمات، وعدم كفاية جودة المنتج، والتحديات التي تكتنف سلسلة التوريد والشراء.

مكاسب متعددة

تعتبر المنتجات المساعدة بشكل عام وسيلة للمشاركة والتواصل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين.

بدون هذه المساعدات، يتعرض الناس لخطر العزلة والفقر والجوع؛ يعانون من الإقصاء، ويعتمدون أكثر على دعم الأسرة والمجتمع والحكومة.

وليس المستخدمون وحدهم من يجنون فوائد هذه المساعدات التكنولوجية: فالأسر والمجتمعات تنتفع أيضا.

وقال الدكتور تيدروس "إن حرمان الناس من الوصول إلى هذه الأدوات التي تغير حياتهم ليس فقط بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو قصر نظر من الناحية الاقتصادية".

يؤدي تمكين المزيد من الوصول إلى المنتجات المساعدة مضمونة الجودة والآمنة وميسورة التكلفة إلى تقليل تكاليف الرعاية الصحية، مثل حالات الدخول المتكررة إلى المستشفيات أو الحصول على الإعانات الحكومية، ويعزز قوة عاملة أكثر إنتاجية، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.

تربية الأطفال

يقول التقرير إن الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة للأطفال من ذوي الإعاقة غالبا ما يكون الخطوة الأولى للتنمية والوصول إلى التعليم والمشاركة في الرياضة والحياة المدنية والاستعداد للتوظيف مثل أقرانهم.

ولكن مع ذلك يواجه هؤلاء الأطفال أثناء نموهم تحديات إضافية، مثل التعديلات المتكررة أو الحاجة إلى استبدال المساعدات التقنية.

وحذرت مديرة اليونيسف من أنه "بدون الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، سيستمر الأطفال من ذوي الإعاقة في فقدان تعليمهم، وسيظلون أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال، وسيستمرون في التعرض للوصم والتمييز، مما يقوض ثقتهم في أنفسهم ورفاههم".

تحسين الوصول

يقدم التقرير العالمي سلسلة من التوصيات لتوسيع الإتاحة والوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، وزيادة الوعي، وتنفيذ سياسات الإدماج لتحسين حياة الملايين.

ويدعو، على وجه التحديد، إلى تحسين الوصول إلى التعليم والصحة وأنظمة الرعاية الاجتماعية؛ ضمان توافر المنتجات المساعدة وفعاليتها والقدرة على تحمل تكلفتها؛ توسيع وتنويع وتحسين قدرة القوى العاملة؛ والاستثمار في البحث والابتكار والنظام الإيكولوجي التمكيني.

كما يؤكد التقرير على الحاجة إلى زيادة الوعي العام ومكافحة الوصم؛ تطوير والاستثمار في البيئات التمكينية والسياسات القائمة على الأدلة وإدراج هذه التكنولوجيا الحيوية في الاستجابات الإنسانية.

وقال الدكتور تيدروس: "ندعو جميع البلدان إلى تمويل وإعطاء الأولوية للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإعطاء الجميع فرصة للارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم".