الرّاعي في بعبدا قبيل سفره إلى الفاتيكان وإليكم ما سينقله إلى البابا فرنسيس!

بعد اللّقاء، قال الرّاعي أمام الصّحافيّين: "دائمًا وقبل أيّ زيارة إلى الخارج ألتقي فيها رسميّين، أزور فخامة الرّئيس كي أستمع منه إلى واقعنا الحقيقيّ، الّذي سأنقله هذه المرّة إلى قداسة البابا خلال زيارتي للفاتيكان بعد يومين. وطبعًا سأنقل له واقعنا اللّبنانيّ بكلّ تفاصيله وسأقدّم له الشّكر بإسم كلّ اللّبنانيّين على اهتمامه الدّائم ونداءاته وصلواته المستمرّة من أجل لبنان، كما سأشكره على إيفاده أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين بعد شهر على تفجير مرفأ بيروت، كما على يوم الصّلاة والصّوم الذي طلبه من العالم الأجمع من أجل لبنان وكلّ التّقدمات والمساعدات للمدارس. وسأنقل إلى قداسته شوق الشّعب اللّبنانيّ وتوقهم إلى رؤيته في لبنان وسنجدّد له الدّعوة لزيارة لبنان. وتأتي زيارتي للفاتيكان للمشاركة أيضًا باحتفال تنصيب الكرادلة الجدد الـ13 الّذين عيّنهم قداسة البابا وباللّقاء معهم".

وردًّا على سؤال حول المنحى الطّائفيّ الّذي يأخذه كلّ استحقاق بما فيه التّحقيق في انفجار مرفأ بيروت أو ملفّ التّدقيق الجنائيّ، وعن الحاجة إلى تغيير النّظام، قال:" فيما يختصّ بانفجار مرفأ بيروت، ونحن آخر من يتكلّم بمنحى مذهبيّ أو طائفيّ، لقد فوجئنا بصراحة بغياب أيّ حركة رسميّة، ومعروف أنّ معظم سكّان هذه المنطقة من المسيحيّين، فيما بيّن الشّعب أنّه شعب واحد ومرتبط ببعضه، وما رأيناه هو حملات تطوّعيّة مشكورة، وأحيّي من هنا كلّ من تقدّم للمساعدة من متطوّعين أفراد وحركات وجمعيّات ولدت من أجل المساعدة الفوريّة للمنطقة. ولكنّنا لن نتحدّث بطائفيّة لأنّنا في لبنان عائلة واحدة وكلّ قيمة لبنان بتنوّعه الدّينيّ والثّقافيّ وهذا هو الأساس الّذي جعله بلدًا ديمقراطيًّا منفتحًا على كلّ البلدان يفصل بين الدّين والدّولة، ونحن لا نريد أن نخسر هذه الميزة ولذلك فهو بلد حياديّ منفتح على جميع النّاس. أمّا التّحقيق الجنائيّ فهو أمر يتطلّب المتابعة من قبل الحكومة، لأنّ القرار الإجرائيّ لها. ومن الأفضل أن تكون الحكومة قائمة تمارس عملها دستوريًّا ولا تصرّف أعمال. المهمّ في الأمر هو وضع القضاء يده على الفساد الّذي يدخل في كلّ مكان، ومن المؤكّد أنّه يجب أن يطال التّدقيق الجنائيّ الوزارات والإدارات والمجالس المناطقيّة والمحلّيّة بدءًا من مصرف لبنان. ولطالما طالبنا بمحاربة الفساد أينما وُجد. وبالتّالي التّعثّر في ملفّ التّدقيق الجنائيّ لا يجب أن يعني الإقفال على الموضوع، إنّما يجب الاستمرار للوصول إلى الحقائق، فالبلد أفلس لأنّ ماليّة الدّولة اختفت وعلى القضاء الاستمرار في عمله.  

وعن الجمود الحاصل في ملفّ تشكيل الحكومة قال الرّاعي: "الأمر بسيط والإعلام يتداول فيه، ماذا يقول الدّستور؟ هو يقول إنّ الرّئيس المكلّف يهيّئ الحكومة، ومع رئيس الجمهوريّة ينهيانها معًا. من هنا لا يتمّ تأليف الحكومة بالتّقسيط: قطعة اليوم، ثمّ بعدها قطعة، فقطعة في ما بعد. سمعنا جميعنا بما حصل. فيا دولة الرّئيس تعال بالحكومة الّتي تريد أن تؤلّفها كاملة بكلّ أعضائها وفقًا للدّستور كي ندرسها معًا، وإذ ذاك يمكننا أن نصدر مراسيمها في يوم واحد. لقد مرّ شهر والبلد يموت، ولا زلنا على سيرة: هنا لم يعطوني بعد أسماء، وأولئك لم يعطوني بعد أسماء، وهؤلاء توفّر لديّ نصفهم... ليس هكذا يتمّ تشكيل الحكومة، فليسمح لنا بها. أكرّر يتمّ تشكيل الحكومة عندما يأتي الرّئيس المكلّف ويجري استشاراته وقد قام بها، ثمّ ينتقل إلى رئيس الجمهوريّة فينهيا معًا الموضوع، لأنّ البلد يموت وهو لا يتحمّل أيّ يوم تأخير على ما تعرفون جميعًا. نحن نريد حكومة إنقاذيّة، استثنائيّة، مجرّدة وغير مدجّنة من أحد، وغير سياسيّة وغير حزبيّة وقادرة على العمل، لأنّ عليها أن تواجه ورشة طويلة وعريضة لإنهاض البلد من الموت. والبلد لا يستطيع أن يتحمّل مرور شهر من دون تحقّق أيّ شي في هذا الإطار. كيف ذلك؟ من له الحقّ في قتل البلد بهذه الطّريقة، في وقت أنّ لديه الصّلاحيّة لحلّ الموضوع؟".

وعن رسالة الرّئيس عون إلى المجلس النّيابيّ، قال: "لا حول ولا قوّة، ماذا يفعل الرّئيس؟ لم يكن لديه سوى توجيه هذه الرّسالة وخيرًا فعل. لقد طار التّحقيق الجنائيّ، ألا يجب ملاحقته؟ لقد قام رئيس الجمهوريّة بواجباته الدّستوريّة وكتب إلى المجلس النّيابيّ لمعرفة سبب الأمر وما يمكن القيام به. هل هذا يعني نهاية الموضوع، فنقول لهم لمن كانوا مكلّفين القيام به مع السّلامة لأنّهم غادروا؟ إنّ الرّئيس قام بواجباته، وما قام به هو من صلب هذه الواجبات. ومن واجبات المجلس النّيابيّ أن يجيب على كتاب الرّئيس".

وعمّا إذا كانت العودة إلى خيار الرّئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة كان خاطئًا، بعد ما سبق وقاله عن عدم إمكانيّة التّفاهم مع الرّئيس عون، أجاب: "إنّ الأمور كلّها تتغيّر. ولقد فهمنا أنّ الأمور لم تكن ماشية في السّابق، والآن تمّ تكليفه. وكونه كلّف دستوريًّا، أصبح لزامًا على كلّ من رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة أن يتعاونا لخير البلد. وما مضى قد مضى، وعلينا أن نضعه وراءنا. هذا علينا أن نعيشه على الدّوام. لا يجب أن نبقى أسرى الماضي، بل علينا أن نعرف كيف نقلب الصّفحة لأنّ هناك خيرًا أكبر هو لبنان وشعبه وكيانه ودولته. وخير ما قاما به هو أنّهما طويا الصّفحة. فليستمرّا بالسّير إلى الأمام، إذ ليس مقبولاً أن يمرّ شهر على التّكليف ونحن لا زلنا في مكاننا ويخشى أن نعود إلى الوراء، لأنّ عدم التّقدّم هو تقهقر".