الضّريبة مرفوضة.. فما تعليق الوزراء؟

صدفة جمعت حدثين هدفهما خدمة المواطن، فالدّفاع المدنيّ لا يفوّت مناسبة لإنقاذ المحتاجين، عناصره حاضرون لتلبية الندّاء مهما اشتدّت المصائب.

اقرار مرسوم تثبيت الدّفاع المدني حلّ مشكلة المتطوّعين، لكنّه لم يكف لإطفاء لهيب غضب الحراك المدنيّ الذي اعتصم أمام السّراي الحكومي رفضاً لأي ضريبة جديدة على أسعار المحروقات.

الحراك لم يكن الرّافض الوحيد لزيادة الضرائب، فبعض الوزراء سجّلوا مواقفاً معارضة حول هذا الشّأن.

فوزير البيئة محمد المشنوق اعتبر أن "فرض أي ضريبة يحتاج الى اقرار في مجلس النواب"، كما رأى وزير التربية الياس بو صعب ان "حكومة عاجزة عن وقف الهدر في المرافق العامة وعن حل أزمة النفايات لا يمكنها فرض ضرائب".

من جهته سأل وزير الصحة وائل أبو فاعور: "زيادة الضرائب على جيوب المواطنين لماذا لا نحصل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟"، كذلك سأل الوزير نبيل دو فريج عن "سبب عدم تخفيض الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات".

وزير الاقتصاد الان حكيم اكّد أن "وزراء حزب "الكتائب" لن يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن"، ومن جهته أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أنه أول من خفض الـ5000 آلاف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني واذا حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقا للأموال.

أما الوزير حسين الحاج حسن فاوضح أن "هذه الجلسة ليست مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة ونحن ضد الزيادة".

في النهاية مها كثرت الأراء بين معارض ومؤيّد، يبقى المواطن المتأثر الأول بقرارات الدّولة اللاهبة، فعسى أن يقرّ، ولو لمرّة، قانون يطفئ نار الوضع الإقتصادي الموجع الذي يعاني منه اللبنانيّ.