الطرق لتحويل التعليم، عنوان حلقة نقاش عقدت في اليوم الثاني من قمة تحويل التعليم

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "الطرق لتحويل التعليم"، أدارتها العالمة الأردنية، الدكتورة رنا دجاني الحائزة على جائزة نانسن للاجئ عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لدورها في تعزيز القراءة والتعليم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة وغيرهم.

والتقرير (Catalyst 2030 الطرق لتحويل التعليم: حلول مثبتة من رواد الأعمال الاجتماعيين) هو دعوة للحكومات لاعتماد نهج تشاركي يركز على المتعلم في صنع سياسات التعليم وتنفيذها، لتحفيز السعي وراء هدف مشترك للتعليم وتقديمه لجميع الجهات والفئات المعنية في الهيكل التعليمي..

يقول مؤلفو التقرير: "هدفنا هو توفير نموذج تعليمي مبني على التعلم المشتق من الممارسين والذي يشكل المبادئ المتفق عليها التي نؤمن بأنها أساسية للتعليم الجديد بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة."

ويعرض التقرير الحلول المبتكرة على أرض الواقع من رواد الأعمال الاجتماعيين ويعكس وجهات نظر المتعلمين وعناصر النظام التعليمي، بما في ذلك واضعو السياسات والممولون.

ويعد نظرة شاملة للأدوات ووجهات النظر المطلوبة لتعديل الوضع الراهن لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم وتحويلها وفقا للرؤية الموسعة للتعليم المنصوص عليها في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

أهمية تحويل أصوات الخبراء إلى سياسة لتحويل المشهد التعليمي

الدكتورة رنا وهي مؤسسة مبادرة "نحن نحب القراءة" التي انطلقت عام 2006، أوضحت خلال حلقة النقاش أن Catalyst 2030 يجمع بين أكثر من 60 من رواد الأعمال الاجتماعيين الذين يعملون لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مدار سنوات خبرتهم العديدة في العمل عن قرب مع مجتمعاتهم، طوروا الآن حلولاً مجربة ومختبرة أثبتت نجاحها.

ودعت إلى تحويل أصوات الخبراء إلى سياسة لتحويل مشهد التعليم بشكل منهجي.

وقالت إن التقرير بمثابة تحالف هذه الأصوات في شكل مبادئ ودراسات حالة.

وقد سعت حلقة النقاش اليوم إلى تسليط الضوء على التقرير والأصوات من الميدان وأصحاب المصلحة المختلفين المشاركين في العملية.

بالإضافة إلى رواد الأعمال الاجتماعيين والممولين وممثل الشباب، تحدث في الجلسة السيد وندكوني جويل ليونيل بيلغو، وزير التعليم الوطني ومحو الأمية وتعزيز اللغات الوطنية، بوركينا فاسو؛ الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، وزير التعليم في دولة فلسطين؛ السيد دانيال سبوندا، وزير التعليم، هندوراس؛ السيد ستافروس يانوكا، السيدة بيرجيت برايلد، خبيرة اقتصادية في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة وايز القطرية؛ وآخرون.   

بعض المقترحات

وكما أقرت أهداف التنمية المستدامة، فإن التعليم ليس غاية في حد ذاته؛ بل هو وسيلة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مثل الرفاهية، والمساواة بين الجنسين، وتخفيف أزمات المناخ، والحد من الفقر، وما إلى ذلك.

والدعوة إلى تغيير التعليم ليست جديدة، كما أشار اليوم الخبراء في حلقة النقاش، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة ومتجددة لبناء مستقبل مستدام في ضوء مجريات جائحة كورونا التي ضاعفت من عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية القائمة – ولكن لتحقيق هذه الغاية يجب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه الفجوة.

بعض الطرق التي يقترحها التقرير من أجل تحقيق ذلك تشمل:

دمج مبادئ التعلم القائم على الأدلة، والتي تم اختبارها بنجاح من قبل رواد الأعمال الاجتماعيين، في المناهج الدراسية الرسمية لتسهيل التنفيذ المنهجي

اعتماد حلول محلية ذات تأثير مثبت لضمان الوصول إلى عدد كبير من المتعلمين، وخاصة الفئات المهمشة

دمج جميع الأطراف المعنية بالتعليم (المتعلمين وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين والممولين) في مشاورات سياسات التعليم لتعزيز القيادة الجماعية.

ويهدف التقرير إلى أن يكون بمثابة بداية حوار شامل لتعزيز التعاون المرن والمستدام في إنشاء سياسة التعليم وتطبيقها، بدلاً من وجود تعليمات محددة غير مرنة.

دعوة إلى العمل

وقد دعا القيمون على التقرير جميع أصحاب العلاقة إلى الانضمام إليهم في تحويل أنظمة التعليم للجيل القادم.

وطلبوا من الحكومات أن تتعاون مع المبتكرين الاجتماعيين من أجل:

وضع سياسات لدعم تنفيذ هذه المبادئ على المستوى الوطني؛

الشراكة مع المبتكرين الاجتماعيين لبناء المناهج وتدريب المعلمين على استيعاب المبادئ ومشاركتها في الفصول الدراسية؛

تسهيل التنفيذ المنهجي للحلول الحديثة على مستوى الدولة والولاية من خلال عقد شراكات مع رواد الأعمال الاجتماعيين لتوسيع نطاق؛

والوصول إلى نماذج التعلم الناجحة القائمة على الأدلة.

كما طلبوا من الجهات المانحة والشركات:

توفير تمويل متعدد السنوات وغير مقيد لأصحاب المشاريع الاجتماعية الذين يعملون مع صانعي السياسات للتغيير أنظمة التعليم؛

الاستثمار في بناء قدرات المعلمين والمدربين وأصحاب المشاريع الاجتماعية؛

التعاون مع الممولين الآخرين وتقديم الدعم الشامل لأصحاب المشاريع الاجتماعية، بما يتجاوز الدعم المالي، بهدف دعم تحول التعليم.

أما من الأكاديميين، فطلبوا منهم المشاركة في تفعيل هذه المبادئ؛ وتوثيق العملية والإبلاغ عن الملاحظات.