توصيات لحماية حقوق الأطفال والشباب على الإنترنت

وتؤكد وثيقة لجنة حقوق الطفل، التي تمّ اعتمادها في الدورة السادسة والثمانين للجنة، على وجوب احترام حقوق كل طفل وحمايتها والوفاء بها في البيئة الرقمية، وتمكين الأطفال من الوصول إلى المحتوى الرقمي المناسب للعمر، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

استشارة مئات الأطفال

ونُشرت توصيات اللجنة يوم الثلاثاء على شكل "تعليق عام" بعد عامين من المشاورات مع طائفة واسعة من المجموعات، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت استشارة أكثر من 700 طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 9 و22 عاما في 27 دولة خلال العملية، سئلوا فيها عن كيفية تأثير التكنولوجيا على حقوقهم، وما هي الإجراءات التي يريدون اتخاذها لحمايتهم.

الكلمة لهم

تضمّنت الاقتراحات التي تمّ تلقّيها مزيدًا من الوضوح فيما يتعلّق باستخدام البيانات الشخصية (من فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا من ألمانيا)، ودعمًا من الحكومات وشركات التكنولوجيا والمدرّسين في تنقية المعلومات غير الموثوقة عبر الإنترنت (مجموعة من الأطفال من غانا).

وأوصت اللجنة الدول باتخاذ تدابير قوية، بما في ذلك سن التشريعات، لحماية الأطفال من المحتوى الضار والمضلّل، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف التي تحدث في البيئة الرقميّة، بما في ذلك الاتجار بالأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعدوان الإلكتروني، والهجمات الإلكترونية وحرب المعلومات.

إنهاء الفجوة الرقمية

على الرغم من ذلك، أشار لويس بيديرنيرا، رئيس اللجنة، إلى أن "الفجوة الرقمية" بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وأولئك الذين لا يمكنهم الوصول إليها، لها أيضًا تأثير ضار على الأطفال.

وأضاف يقول: "يمكن للوصول الهادف إلى التقنيات الرقمية أن يمكّن الأطفال ويدعمهم لإعمال النطاق الكامل لحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

وحذّر من أنه إذا كانت هذه التقنيات متاحة فقط لبعض الأطفال دون غيرهم، "فستؤدي إلى مزيد من عدم المساواة وتؤثر على فرصهم في المستقبل".

الحد من المراقبة الرقمية

مسألة الخصوصية والطرق التي تستخدم بها الشركات البيانات الشخصية للأطفال، هي قضية أخرى تضمّنتها الوثيقة. وأوصت اللجنة بضرورة حماية خصوصيّة الأطفال في جميع الأوقات، ويجب أن يكون الآباء قادرين على الوصول بسهولة إلى البيانات المخزّنة من قبل السلطات العامة أو الشركات الخاصة وحذفها.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى ضمان احترام الشركات لحقوق الأطفال، ومنع انتهاك حقوقهم والتصدّي لها في البيئة الرقميّة.

وأضاف رئيس اللجنة يقول: "لا ينبغي للشركات التجارية تنميط أو استهداف الأطفال لأغراض تجارية على أساس السجلات الرقمية للأطفال. يجب أن تحترم أي مراقبة رقميّة للأطفال حقّهم في الخصوصيّة، ولا يجب إجراؤها أبدًا من دون علمهم وموافقتهم المستنيرة".