حبيش من بكركي: الأفضليّة للقانون المختلط

واعتبر حبيش، أنّه "كان من الافضل ألاّ تأخذ التدخّلات السياسية في الإنتخابات البلدية هذا الحدّ، ولاسيما من خارج أبناء البلدة. ولكن بما أنّ التدخّلات حدثت، والنّاس أعطوا رأيهم بأنّهم ضدّ التدخّلات الحزبيّة لهذه الدّرجة في مسألة الإنتخابات البلدية، والقبيّات كانت نموذجاً عن هذا الموضوع، وقد قام النّاس بردّة فعل تجاه هذه التدخلاّت. في المقابل، من حقّ الحزبيّين من أبناء القرى أن يكونوا ممثّلين في المجالس البلدية، ولكن ما لم يُعجب النّاس، هو تدخّل القيادات من خارج القرى مباشرة بمسألة الإنتخابات البلدية، كما حدث عندنا في القبيّات، من خلال اتّصالات رؤساء الأحزاب والأمناء العامّين ليضغطوا على المواطنين بهدف دعم بعض اللّوائح المدعومة حزبيّاً، ولذلك صوّتوا باتّجاه اللّوائح المدعومة من أبناء ونوّاب وسياسيّي البلدة مباشرة." مشيراً إلى أنّه نقل إلى غبطته "تحيّات الشّيخ ميخائيل الضّاهر وكلّ الحلف في الإنتخابات نفسها، وقد جرى اتّصال بين غبطته وبين الشيخ الضاهر."

وعن الإنتخابات الرّئاسيّة والحديث الذي يجري عن تقصير الولاية الرّئاسيّة إلى سنتين، وأسبابه، أوضح حبيش، أنّ "الولاية يجب أن تكون لستّ سنوات، ومسألة السنتين ليست مقبولة، ويجب أن نحافظ على الرّئاسة لستّ سنوات. أمّا الحلول الجزئيّة فليست مقبولة بالنّسبة إلى رئاسة الجمهوريّة. وبخاصّة مع التأخير الحاصل في انتخاب الرّئيس، أصبحت الأمور كارثيّة. أمّا وأن ندخل الآن بحلول جزئيّة كأن نجعل الولاية سنتين، ومن ثمّ نقع مجدّداً بالفراغ مرّة ثانية، فهذا أمر مرفوض. وبما أنّنا أردنا الحلّ في مسألة الرّئاسة، لننتخب رئيساً لستّ سنوات. وأنا شخصيّاً من القائلين، إنّه بعد انتخاب هذا الرّئيس، يجب الوصول إلى حلّ جذري بالنّسبة إلى نصاب الثلثين، كي نتجنّب الوقوع كلّ ستّ سنوات في الإبتزاز نفسه.

وعن القانون الإنتخابي، أكّد حبيش الأفضليّة "للقانون المختلط الذي تمّ الإتفاق عليه، والذي سيكون المخرج الوحيد من هذه الأزمة. وأمّا قانون الستين فيجب أن لا يبقى معمولاً به بأيّ شكل من الأشكال."     

بعد ذلك استقبل غبطته وفدا اعلاميا كوريًا ثم التقى راعي ابرشية البترون المطران منير خيرالله والسيد الياس ضومط.