رسالة مشتركة من مجلسي الكنائس العالميّ والشّرق أوسطيّ للاتّحاد الأوروبيّ

وجاء في نصّ البيان الموقّع من الأمين العامّ بالنّيابة لمجلس الكنائس العالميّ القسّ البروفيسور يوان سوكا والأمينة العامّة لمجلس كنائس الشّرق الأوسط د. ثريّا بشعلاني:  

"يناشد مجلس الكنائس العالميّ ومجلس كنائس الشّرق الأوسط الاتّحاد الأوروبيّ اتّخاذ موقف صارم وحازم ضدّ ضمّ الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في الضّفّة الغربيّة إلى إسرائيل، فأيّ خطّةٍ كهذه تشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدّوليّ، وكما صرّح المنسقّ الخاصّ لعمليّة السّلام في الشّرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على أنّها "توجّه ضربة مدمّرة لحلّ الدّولتين وتغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، وتهدّد الجهود المبذولة للدّفع نحو السّلام في المنطقة".

نحن نؤيّد البيان الصّادر عن المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة (عام 1967) مايكل لينك، الّذي اعتبر فيه أنّ "الضّمّ الّذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسيّ للمجتمع الدّوليّ، وهذا الضّمّ لن يتمّ وقفه عبر التّوبيخ".

ونحن نعرب عن تقديرنا للممثّل السّامي للاتّحاد الأوروبيّ جوزيف بوريل الّذي أكّد أنّ الاتّحاد الأوروبيّ لا يعترف بالسّيادة الإسرائيليّة على الضّفّة الغربيّة وأّنّه "سيواصل مراقبة الوضع وتداعياته الواسعة عن كثب ويعمل وفقًا لذلك".

وبناءً عليه، فإنّ مجلس الكنائس العالميّ ومجلس كنائس الشّرق الأوسط يطالبان الاتّحاد الأوروبيّ بأن يعبّر بوضوح ويضمن أنّ في حال طُبّق أيّ ضمّ من هذا النّوع، ستواجه إسرائيل عواقب حقيقيّة، توازي على الأقلّ الّتي اعتمدها الاتّحاد الأوروبيّ ردًّا على ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.

بالإضافة إلى ذلك، وفي حال واصلت إسرائيل عمليّة الضّمّ المخطّط لها، يجب على الاّتحاد الأوروبيّ قطعًا أن يعلّق اتّفاقيّة الشّراكة بين الاتّحاد الأوروبيّ وإسرائيل. فتشير المادّة الثّانية من هذه الاتّفاقيّة إلى أنّ العلاقات بين الاتّحاد الأوروبيّ ودولة إسرائيل "تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الدّيمقراطيّة". كما أنّ معاهدة لشبونة تنصّ على أنّ الشّؤون الخارجيّة للاتّحاد الأوروبيّ يجب أن تسترشد بمبادئ الحرّيّات الأساسيّة واحترام كرامة الإنسان والمساواة والتّضامن والدّيمقراطيّة وسيادة القانون وميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدّوليّ. من هنا ولكيّ يحافظ الاتّحاد الأوروبيّ على صدقيّته ويكون خاضعًا للمساءلة بناءً على مبادئه الأساسيّة، عليه أن يطبّق البنود المشروطة مثل المادّة 2 من اتّفاقيّة الشّراكة بين الاتّحاد الأوروبيّ وإسرائيل، وأن يعلّق الاتّفاقيّة في حال تنفيذ قرار الضّمّ غير الشّرعيّ.

يتمسّك مجلس الكنائس العالميّ ومجلس كنائس الشّرق الأوسط برؤيةٍ موحّدةٍ تقوم على تحقيق السّلام العادل في الأراضي المقدّسة. لكن الضّمّ الأحادي الجانب للأراضي للفلسطينيّة المتبقيّة لن يؤدّي أبدًا إلى العدالة أو السّلام بل إلى مزيد من الظُّلم، ونزع الملكيّة الشّرعيّة الفلسطينيّة، وتصاعد التّوتّرات، وزعزعة الاستقرار الإقليميّ، وإلى ضرب احترام القانون الدّوليّ عرض الحائط.

فلا يجوز أن يُعتبَر الاتّحاد الأوروبيّ متواطئًا، إن من خلال التّقاعس أو من خلال ردّ الفعل غير الكافي للحؤول دون تنفيذ هذه الخطّة."