ساكو: العراقيّون ينتظرون ميلاد عراق جديد

هذا ما أكّده بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو في مقال جديد نشره موقع البطريركيّة الرّسميّ، وفيه يشرح:

"1. بعد سقوط النّظام السّابق 2003، تطلَّع العراقيّون الى قيام عراقٍ جديدٍ آمنٍ ومستقرٍّ، ديمقراطيٍّ وذي سيادة، بنظام مدنيّ يساوي بين كافّة المواطنين، يضع مصلحتَهم فوق كلّ الاعتبارات، لكن ما حصل هو نظام المحاصصة الطّائفيّة والمشيَخات، الّذي فتح الباب أمام تجربة داعش المريرة، وشرَّعَ الفساد، ونشر الرّشوة، وأسّس ميليشيات غَدَت مع الزّمن أقوى من الدّولة ما دفع العراقيّين إلى الهجرة، خاصّة النّخبة!

2. اليوم وبعد خبرة 22 عامًا والانتخابات التّشريعيّة الجديدة ونحن نتهيّأ لإستقبال عام جديد 2026، ألا ينبغي العودة الجدّيَّة إلى جوهر التّغيير الّذي حصل عام 2003 وما كانت الغاية منه، لتكون وقفة شجاعة للتّصحيح والمصالحة في فضاء وطنيّ حقيقيّ، تُعيد البوصلة إلى بناء دولة حديثة بكلّ المعايير، دولة تليق بالعراق، دولة تسعى للسّلام وفنّ الدّبلوماسيّة واعتماد اللّاعنف وليس السّلاح والحرب.

3. ومن منطلق حرصي أودّ أن أؤكّد على بعض النّواحي الضّروريّة لتقدّم العمليّة السّياسيّة في العراق.

. قراءة معمّقة للتّطوّرات الإقليميّة والدّوليّة المتسارعة، لرصّ الصّفوف من أجل مواجهة التّشظّي والتّشرذم، وتوحيد الرّؤية وتنسيق المواقف لمصلحة العراق والعراقيّين.

. الأزمات لا تُحلّ بالقوّة، بل بالانفتاح على الثّقافة المعاصرة، ثقافة أكثر عقلانيّة وواقعيّة تهتمّ بالمؤسّسات الخدميّة والاجتماعية والثّقافيّة والقانونيّة والاقتصاديّة على غرار دول العالم المتطوّرة، من خلال الحوار والتّفاهم، والبحث عن مساحات مشتركة.

. إحترام سيادة القانون، وتطبيق مفهوم المواطنة، لذلك ينبغي تعديل الدّستور الحاليّ ليحمي حقوق الجميع، وحرّيّاتهم، كشركاء حقيقيّين في الوطن، ومتساوين.

. حصر السّلاح بيد الدّولة وجعل ذلك أولويّة الحكومة القادمة، فالفصائل المسلّحة لا تبني الدّولة، ورفض الانفراد، والانشغال بالمصالح الخاصّة والصّراع على السّلطة و"التّمثيل".

. الحاجة إلى اقتصاد قويّ ومتطوّر بخطوات ملموسة ومراقبة جادّة للفساد واستعادة المال المسروق إلى خزينة الدّولة.

تأخير تشكيل الحكومة لا يخدم البلاد، لذا يتحتّم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تعكس تطلّعات العراقيّين، حكومة تكون صاحبة السّيادة والقرار، قادرة على استعادة عافية العراق وهيبته، حكومة تسعى لتطبيق العدالة والمساواة والنّزاهة، ومعالجة الإخفاقات والأزمات وتوفير الخدمات بالأفعال وليس بالوعود."