عوده استقبل دوروثي شيّا والقاضي بسّام مولوي

ثمّ استقبل وزير الدّاخلية والبلديّات القاضي بسّام مولوي الّذي قال بعد الزّيارة: "قمنا بزيارة دار مطرانيّة بيروت من أجل معايدة سيادة المطران الياس عوده بعيد الفصح وبالأعياد المباركة ولنستمع لحكمته، ولآرائه حول الأمور الّتي تحصل. بلّغنا سيادته استمرارنا بالاهتمام بهموم المواطنين وبأمورهم لأنّنا موجودون لخدمة النّاس وتحقيق كلّ ما يريدونه ولنطبّق القانون. يرى سيادته كما نرى جميعنا ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة بالسّرعة الممكنة ليتمكّن لبنان أن يعود ويلعب دوره الفاعل في الحضن العربيّ لأنّ في أجواء التّفاهمات والتّقارب يجب أن يكون للبنان رئيس جمهوريّة يعيده إلى الحضن العربيّ ويؤكّد فاعليّة لبنان في الوسط العربيّ. لذلك نؤكّد على مواصفات هذا الرّئيس لكي يصعد بلبنان وينقله من مرحلة إلى أخرى. أكّد سيادة المطران عوده على ضرورة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، هذا الموضوع الّذي كنت دائمًا أؤكّد وأكّدت عليه أكثر من مرّة وأقول إنّ إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة هو استحقاق دستوريّ وقانونيّ وكلّ الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيار. يجب أن يعتاد كلّ اللّبنانيّين وقبل اللّبنانيّين السّياسيّون أنّه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقًا مفروضًا ولا نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أنّنا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدّستوريّ والقانونيّ طبقًا للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. هكذا تربّينا، نحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. سنجدّد الطّلب للتّمويل في بداية الأسبوع القادم بعد عيد الفطر وبمجرّد تأمين التّمويل سنحدّد المهل اللّازمة لإجراء الانتخابات، نحن مثل كلّ المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون عليها.

- ماذا سمعت من صاحب السّيادة عمّا حصل البارحة في مجلس النّوّاب؟

- أكّد سيادته وكما يؤكّد كلّ أحد أنّ على كلّ السّادة النّوّاب أن يقوموا بدورهم وواجبهم حتّى يكونوا مرآة إرادة النّاس، وأن يعبّروا عمّا يريده النّاس فعلاً. نقل لي سيادة المطران اهتمامه واهتمام كلّ اللّبنانيّين بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابيّ وكلّ الاستحقاقات في أسرع وقت ممكن.

- هل أنت راضٍ عمّا حصل بالأمس؟

- لأنّنا معنيّون، نحن كوزارة داخليّة، ننظر إلى هذا الاستحقاق من منظار قانونيّ، وأنّه يتوجّب علينا القيام به خدمةً للنّاس وتلبية لرغبات النّاس. لذلك لا أريد التّعليق على ما حصل بل أترك للّبنانيّين التّعليق وإبداء رأيهم كما أترك للإعلام التّعليق وهو ليس بمقصّر، لكنّي أؤكّد أنّنا مصرّون أن نمكّن اللّبنانيّين من الوصول إلى حقّهم والوصول إلى صناديق الاقتراع لأنّ الوكالة الّتي أعطاها المواطنون للبلديّات وللمخاتير تنتهي بحدود الوكالة.

نحن نعرف صلاحيّاتنا وواجباتنا. صلاحيّات تحديد موعد الانتخابات تعود لوزير الدّاخليّة وليس لأحد آخر وليس لمجلس الوزراء. دعوة الهيئات النّاخبة للانتخابات البلديّة تكون بقرار من وزير الدّاخليّة وليس كالانتخابات النّيابيّة. لسنا ننتظر كوزارة داخليّة من أحد أن يرمي الطّابة في ملعبنا، كنا سبّاقين ومبادرين دائمًا في القيام بواجباتنا. أكّدنا أمام المواطنين مرارًا وتكرارًا استعدادنا وجهوزيّتنا الإداريّة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة وإصرارنا على ذلك. الجهوزيّة الإداريّة موجودة، تبقى الجهوزيّة الماليّة. أمّا فيما يتعلّق بفريق العمل الّذي هو ضمن وزارة الدّاخليّة فهذا الموضوع يعود لوزير الدّاخليّة وهو يعرف كيف تعمل الإدارة المدنيّة والإدارة الأمنيّة ومتى يجب أن تعمل. نحن نحثّ السّلطة السّياسيّة على تأمين الأموال اللّازمة ونقوم بالانتخابات في الأوقات الّتي يحدّدها وزير الدّاخليّة طبقًا للقانون.

ـ هل تأمل خيرًا في تأمين الأموال وهل ممكن إجراء هذه الانتخابات قبل أيّار المقبل؟

- طبعًا ممكن ويجب إجراء الانتخابات قبل أيّار المقبل وقلنا إنّنا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللّازم للتّأكيد على المؤكّد وأنا مصرّ لأنّ اللّبنانيّين مصرّون ولأنّ القانون هكذا ينصّ.

ـ هل تأمل خيرًا بتأمين الأموال؟

ـ كمؤمنين نأمل خيرًا.

ـ كسياسيّين؟

ـ نقوم بما علينا وكلّ جهة عليها القيام بما عليها. أمّا بخصوص قانون البارحة في مجلس النّوّاب، ما زلنا مصرّين أنّه يجب إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة. نحن نتكلّم بصوت القانون وصوت الشّعب".