كلمة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة تلاها اسماعيل الزين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في فندقle Gray

  باسم الشعب اللبناني
 أيها اللبنانيون
خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والذي يقدم الخدمات لعشرة آلاف شخص معوق حالياً  وتعنى مؤسساته بتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم وإدماجهم في المجتمع، يسعى بكافة السبل للإبتعاد عن الكأس المرة التي قد تصل إليها مرغمة دون إختيار، وهي إقفال تلك المؤسسات التي تهتم بالأشخاص المعوقين من المجتمع اللبناني والتي تؤهلهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم منتجين بكرامة ومساواة وعدالة إجتماعية، وبالتالي تضعهم واسرهم أمام مخاطر مجتمعية وإنسانية خطيرة.
مساعِ متعددة وشاقة من لقاءات كثيرة مع الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية ونواب ووزراء وفعاليات دينية وإجتماعية ووطنية،وبشكل مستمر للتفاهم وصولاً للإضرابات والإعتصامات من الأهل والأطفال والعاملين، والشرح لتأمين حقوق الأشخاص المعوقين بالتأهيل والتعليم والتدريب والإندماج الذي تقوم به المؤسسات منذ تأسيس مصلحة الإنعاش الإجتماعي في الستينات من قبل الرئيس اللواء فؤاد شهاب حيث أوكلت المهمة إلى المؤسسات المتخصصة ضمن معايير وعقود مطلوبة، يوقعها الطرفان مقابل التغطية المالية من قبل الدولة اللبنانية، وعلى الحكومة أن تلتزم بدفعات مالية لهذه المؤسسات بغية القيام بدورها تحددها دراسة مالية  مفصّلة تحدّد الجهاز العامل والتجهيزات لكل نوع من أنواع الإعاقة بناءً لإحتياجات تطوير قدرات الأطفال،وتسديد قيمة محددة بناءً للدراسة للتعليم والتأهيل والتدريب والإندماج في المجتمع لهؤلاء الأفراد، وتجري مراجعة الدراسة سنوياً بحسب قانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية ، وتتم الدراسة بواسطة لجنة تضم عدداً من الوزارات( التعليم / العمل/ الإقتصاد/ الصحة / الإقتصاد/ المالية/ بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية) ومؤسسات وأفراد من ذوي الخبرة تختارهم وزارة الشؤون الإجتماعية.
ولكن لوحظ التأخير الكبير بإعداد تلك الدراسات وتنفيذها إذ أنه حتى الآن فإن آخر دراسة مالية منفذة تعود للعام 2011 .. وإلى الآن لم نحصد سوى الوعود والتسويف متغاضين أن تلك المؤسسات تقوم بأعمال الدولة اللبنانية والتي كانت ستنوء بحملها مع بروز ضائقة كبيرة لدى المؤسسات نتيجة ذلك، وإتساع الهوة المالية والتي أدت لإقفال بعض المؤسسات مراكز تابعة لها وسببت مشكلات لم تُحلّ حتى الآن لأطفال متعددي الإعاقة مما خرق كرامة هؤلاء الأولاد وحقوقهم، أو الإستدانة من البنوك  مما رتّب أعباءً مالية أخرى أو تخفيض التوظيف للأخصائيين لتقديم الخدمات المساندة لتطوير الأولاد مما ينعكس سلباً على تطور الأطفال وإندماجهم.
أيها اللبنانيون 
بمناسبة بدء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة العام 2019 ولاحقاً موازنات الدولة للأعوام المقبلة ومنها العام 2020 ، نتقدم من سعادة النواب الكرام لعرض مطالب الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة إنطلاقاً من مسؤوليتهم التشريعية والعدالة الإجتماعية لشريحة مهمشة  وعانت من التهميش طيلة سنوات طويلة ، وإنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية والوطنية التي تحكم حياتهم وعملهم :
إن المشكلات الإجتماعية الجمّة للشعب اللبناني لا تتناسب مع موازنة الشؤون الإجتماعية التي تبلغ 1% من موازنة الدولة ، وهو رقم قليل جداً أمام هذه المشكلات الإجتماعية، وطريقة حلها وردم الهوّة الكبيرة وترك أصحابها لمصيرهم ليواجهوها وحدهم مما قد يسبّب مآسي وانحرافات مجتمعية وطواهر إجتماعية تؤثر على الأمان المجتمعي.
زيادة إعتمادات وزارة الشؤون الإجتماعية وتخصيص تلك الزيادة لعقود الرعاية لمؤسسات الأشخاص المعوقين وعقود رعاية الحالات الإجتماعية من الأيتام والمسنين والأحداث من الأولاد المعرضين للخطر والتعنيف...
والتي من شأن الدولة اللبنانية الإهتمام بهم كحق من الحقوق وحفظ الكرامة وتحقيق الإندماج المجتمعي وتحقيق المواطنة الفاعلة.
الموافقة على زيادة الإعتمادات لتغطية تنفيذ تلك العقود( للأشخاص المعوقين) والحالات الإجتماعية ، على أساس الدراسة المالية المنجزة والتي لم تعتمد، لسعر الكلفة الذي يعود للعام 2012 بدلاً من سعر الكلفة المالية المعتمد حالياً ( 2011) وطبقاً للقانون يلزم على الدولة تنفيذه ( والتأخر 7 سنوات لأنه من المفترض حسب القانون أن تكون حالياً إبرام عقود العام 2019 على أساس سعر لدراسة مالية جديدة للعام 2019 كان يلزم إنجازها قبل شهر آذار، حسب ما تنص عليه قوانين إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية:
* والمبالغ المطلوبة لهذه الدراسة المالية(2012) :17.416.876.000 ل.ل. (سبعة عشر مليار وأربعماية وستة عشر مليون وثمانماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية)  وذلك لرعاية 8900 شخص معوق مسجلين حالياً في المؤسسات هم على حساب وزارة الشؤون الإجتماعية .
زيادة 5.110.000.000 ل.ل. ( خمسة مليارات ومئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية)  لتأمين تغطية تعليم وتأهيل وتدريب 400 طلب لشخص معوق لا يتوفر موازنة لهم للدخول إلى المؤسسات لتلقي الخدمات. 
وبالتالي يصبح الإعتماد المطلوب17.416.876.000 +5.110.000.000 +  = 22.526.876.000 ل.ل. 
سعادة النواب الكرام ...
مع قرب إقرار الموازنة للعام 2019 في الهيئة العامة،إننا إذ نثمّن مسبقاً جهودكم وعملكم في تأمين الوضع المالي الصحيح للدولة اللبنانية وتحقيق العدالة الإجتماعية فإننا بإسم مؤسسات الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة وبإسم طلابها وأهاليهم مقتنعين تماماً بأن الخلفية الإجتماعية والإنسانية والحقوقية التي تتمتعون بها ستسدّد آراءكم وقراراتكم في تأمين تلك المتطلبات الثلاثة أعلاه للرعاية الإجتماعية والتربوية والتأهيلية للأشخاص المعوقين لأنه أولاً: لتجنب البديل عن ذلك نحن وإياكم لا نجرؤ على مجرد التفكير به لخطورته على الإستقرار المجتمعي اللبناني، وثانياً: لأن أحد المعايير الأساسية في تصنيف الدولة الحضارية يعود لكيفية الإهتمام بالضعفاء وخلق القوة لديهم وإندماجهم وفعاليتهم وتأمين حقوقهم أسوةً بكافة   أفراد الوطن.
ونحن وإياكم دائماً سنصبو أن يكون لبنان دولة حضارة وتقدم ورقي إنساني وحقوقي.
وبانتظار إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب إصدار قانون خاص كملحق للموازنة بالإضافة المالية لإعتمادات وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية الإجتماعية .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير