كوفيد-19: تحذير من تفاقم عدم المساواة خلال السنوات الخمس القادمة في عدم تجديد الجهود لبناء نظام متعدّد الأطراف

ودعت الدراسة، التي تم نشرها يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إنشاء مجلس استشاري علمي جديد للمساعدة في الحد من تأثير الجائحة وتحسين التنسيق عبر القطاعات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ العالمية المستقبلية.

ثلاثة سيناريوهات  

وتستعرض الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة حتى عام 2027.

في السيناريو الأكثر احتمالا، سيؤدي كـوفيد-19 إلى تفاقم التفاوتات في الصحة والاقتصاد والتنمية، العلم والتكنولوجيا، والمجتمع: سيصبح كوفيد -19 مرضا مستوطنا في جميع أنحاء العالم، وتصبح الدول منخفضة الدخل معرضة لانهيار النظام الصحي وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، وستزداد المخاوف أكثر بشأن الصحة العقلية.

وقال بيتر غلوكمان، رئيس المجلس الدولي للعلوم: "لضمان مستقبل مرن وأكثر إنصافا، يجب أن نجد طرقا تعزز التعاون الدولي الفعال في مواجهة التهديدات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التقرير إلى مساعدة جميع الحكومات في استكشاف الاستجابات المناسبة تحقيقا للمنافع العامة لجميع مواطنيها ومجتمعاتها."

في سيناريو أكثر تشاؤما، يواجه العالم مستويات عالية من الضرر الذي يلحق بالرفاهية الاجتماعية - مع إغلاق المدارس على المدى الطويل، والبطالة، وزيادة العنف القائم على نوع الجنس. سيؤدي تزايد النزعة القومية والاستقطاب إلى إعاقة التعاون في مجال التطعيمات والتجارة العالمية ويؤدي إلى نشوب صراعات. على الرغم من زيادة آثار تغير المناخ، فإن العديد من البلدان ستعكس الإصلاحات البيئية في محاولات للتغلب على الأثر الاقتصادي.

وقالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث:

"لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 قيمة التعاون العلمي الدولي، حتى في مواجهة المخاطر البيئية المتتالية والتوترات الجيوسياسية. يجب أن نجدد الجهود لبناء نظام متعدد الأطراف يتصدى لحالات عدم المساواة بينما نحن نستعد للأزمة المقبلة... لدينا فرصة للتعلم من العامين الماضيين. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن أهداف التنمية سوف تفلت من متناول أيدينا".

تداعيات متعددة الأوجه

على وجه الخصوص، يؤكد التقرير على الحاجة إلى فحص هذه الآثار باعتبارها مترابطة وتراكمية.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لفقدان التعليم، أحد المجالات الأكثر تضررا من الجائحة، آثار أوسع حتى نهاية القرن، مما يؤدي إلى انخفاض الأرباح بما يصل إلى 17 تريليون دولار على مدى حياة جيل كامل من الطلاب وتفاقم المخاوف المتزايدة بشأن الصحة العقلية.

لقد ظهر الأثر الاقتصادي للجائحة. في عام 2020، ضاع أكثر من 8 % من ساعات العمل، أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل. وقد ساهم هذا أيضا في أزمة الصحة العقلية.

حيث كشفت دراسة حديثة، شملت 204 دول وأقاليم، عن تسبب الجائحة في 53.2 مليون حالة إضافية من اضطراب الاكتئاب الشديد و76.2 مليون حالة إضافية من اضطرابات القلق على مستوى العالم.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى مواجهة التحديات التي تشكلها المعلومات المضللة، وتعزيز أنظمة المشورة العلمية المتنوعة لزيادة الثقة في العلوم، وبالتالي حماية المجتمعات من المخاطر الصحية الحادة وانهيار التماسك الاجتماعي.

وقد أظهرت الجائحة قيمة تعبئة المجتمع العلمي للعمل عن كثب مع الحكومات، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به - لا سيما من قبل صانعي السياسات - لتجنب أسوأ السيناريوهات في المستقبل، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

قرارات اليوم تحدد مسار المستقبل

وشدد التقرير على ضرورة أن تعالج اعتبارات السياسة الوطنية والعالمية التفاوتات العالمية الآخذة في الاتساع ليس فقط في توزيع اللقاحات، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحوكمة الشاملة، والتعافي الاقتصادي، والفجوة الرقمية، والتعليمية.

ويخلص التقرير إلى أن المسار المستقبلي للجائحة، وعواقبها التي تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الصحة، ستعتمد على القرارات السياسية التي يتم اتخاذها اليوم، والتي لديها القدرة إما على تقصير أو إطالة أمد الأزمة، والتخفيف من آثارها أو تفاقمها.