منظمة الأغذية والزراعة تنضمّ إلى الفاتيكان وStella Maris، والسبب؟
وخلال حدث افتراضي بعنوان "كبح التيّار: معًا يمكننا وقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحر!"، أعادت منظمة الأغذية والزراعة والكرسي الرسولي التأكيد على التزامهما بحماية حقوق الصيادين الذين هم من أشد الناس فقرًا وأكثرهم ضعفًا في العالم والذين يتعرّضون في الكثير من الأحيان للاستغلال في مصايد الأسماك.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إن شخصًا واحدًا من بين كلّ 10 أشخاص في العالم يعتمد على مصايد الأسماك في حياته وسبل عيشه، كما يؤدي القطاع دورًا حاسمًا في توفير فرص العمل والدخل مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثقافات والمجتمعات المحلية.
واعتبر المدير العام أنّ "الأسماك والمنتجات المائية تعدّ من بين السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم حيث بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات تصديرها أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في عام 2019"، مشيرًا إلى أن البلدان النامية قد زادت حصتها من التجارة العالمية بالأسماك لتبلغ أكثر من 54 في المائة من المجموع في عام 2019.
"وللأسف، يمكن للقطاع نفسه الذي يتيح العديد من الفرص للصيادين والعاملين في مصايد الأسماك أن يلحق الأذى أيضًا بالضعفاء من خلال الانتهاكات لحقوق العمال".
وشدّد السيد شو دونيو على أن ممارسات الاستخدام غير العادلة أدت إلى تقاضي الصيادين أجورًا ضئيلة في الكثير من الأحيان وتعرّضهم للعمل القسري، وعمالة الأطفال، وغير ذلك من الانتهاكات.
كما أشار إلى التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد-19 على هذا القطاع، ذلك أن العديد من الصيادين ظلّوا عالقين في البحار أو المرافئ من دون إمكانية العودة إلى ديارهم.
وقال من جهته نيافة الكردينال Peter Turkson، مفوّض الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان، إنّ مستوى الوعي بانتهاكات الحقوق قد زاد بالفعل ولكنه أكّد على أن حماية حقوق الصيادين وتعزيزها مهمة تتطلّب التزامًا ملموسًا.
وأضاف Turkson "نود أن نجعل أنفسنا وأصواتنا دعاة لصون حقوق الصيادين، وحماية عائلاتهم، وضمان اضطلاعهم بعمل لائق".
ويأتي احتفال هذه السنة باليوم العالمي لمصايد الأسماك في أعقاب إطلاق السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022 يوم الجمعة (19 نوفمبر/تشرين الثاني). وتمثل هذه السنة الدولية فرصة فريدة لتعزيز مساهمة الصيادين الحرفيين، وصيادي الأسماك، والعاملين في قطاع الأسماك في تحقيق رفاه الإنسان وتوفير نظم غذائية صحية والقضاء على الفقر من خلال استخدام الموارد التي تتيحها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نحو مستدام، وللاحتفال بهذه المساهمة.
ولقد عمل الكرسي الرسولي ومنظمة الأغذية والزراعة معًا على مدى الأعوام القليلة الماضية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع مصايد الأسماك. وبالرغم من جهودهما الرامية إلى وضع الاتفاقيات والاتفاقات موضع التنفيذ مع الشركاء الرئيسيين مثل منظمة العمل الدولية للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية من أجل تحسين ظروف العمل، لا يزال الصيادون والعاملون في قطاع الأسماك يقعون ضحية الاستغلال والعمل القسري والإتجار.
وبمناسبة اليوم العالمي لمصايد الأسماك، دعت كل من منظمة الأغذية والزراعة والكرسي الرسولي إلى توثيق أواصر التعاون بين جميع الشركاء – الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنتجين، والبائعين بالتجزئة، والنقابات العمالية، ومجموعات المجتمع المدني، واتحادات الصيادين، والمستهلكين – لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحر ومنح العمال الحق في العمل العادل واللائق.
وأرست مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي تفاوضت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة بشأنها واعتمدتها في عام 1995، المبادئ الأساسية لإدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام وألهمت صكوكًا وخطوطًا توجيهية أخرى، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.
وتعمل المنظمة أيضًا على وضع توجيهات جديدة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في هذا القطاع.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة