نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الكوارث تشكل تهديدًا كبيرًا على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس
وشدّدت على أن العالم يدخل "الوضع الطبيعي الجديد" مع تزايد عدد الكوارث وشدتها. وأشارت إلى أن السنوات القليلة الماضية قدمت تذكيرًا صارخًا بالآثار التي يمكن أن تحدثها الكوارث العالمية على الاقتصادات والمجتمعات والأشخاص الأكثر ضعفًا حول العالم، لا سيما على خلفية عدم استقرار عالمي عميق وكثرة الصراعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، وحالة الطوارئ المناخية.
خطر التأثيرات المناخية المتتالية التي لا رجعة فيها
قالت السيدة محمد إن التقرير الذي يتم إطلاقه اليوم يأتي بعد أسابيع فقط من إطلاق أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ، وأكدت أن كلاهما يوفر فرصاً مهمة للتفكير في التكاليف الاقتصادية والبشرية والبيئية والاجتماعية الرئيسية لعدم الاستعداد الكافي للكوارث والحد من المخاطر في مواجهة مناخ متغير.
وأضافت أن التقريرين يذكّران بأن العلم واضح وقالت، "نحن قريبون بشكل خطير من نقاط التّحوّل التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مناخية متتالية لا رجعة فيها مع عواقب وخيمة على الناس والكوكب."
أهمية التأهب للكوارث وإدارة المخاطر بشكل فعال
وقالت السيدة محمد إن التأهب للكوارث وإدارة المخاطر بشكل فعال يوفران ضمانة مهمة للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها، كما أنهما يمنعان المخاطر الجديدة من خلال ضمان أن تأخذ التنمية والنمو الاقتصادي المخاطر في الحسبان في كل خطوة.
سلّطت السيدة محمد الضوء على ثلاث أولويات رئيسية للتقدم في الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحاجة إلى الاعتراف ليس فقط بقيمة الازدهار الاقتصادي، ولكن أيضًا بقيمة الناس والكوكب، والحاجة إلى إعادة تكوين أنظمة الحوكمة لتقليل المخاطر وتعزيز المرونة، والحاجة أيضا إلى اتخاذ القرارات على أساس العلم والبيانات.
وشدّدت نائبة الأمين العام على أنه لا يوجد وقت لنضيعه. وأضافت، "يجب ألا تكون أوجه عدم اليقين الحالية حول عالمنا عائقًا أمام العمل. التأخير ليس خيارا. لم يعد بإمكاننا تحمل تأخير الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث. تتطلب التحديات المنهجية للقرن الحادي والعشرين تفكيرًا منهجيًّا وتنسيقًا واستجابة إذا أردنا خلق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وأكثر إنصافًا للجميع."