07 آذار 2013, 22:00
ندوة الأمم المتحدة عن المرأة تناقش العنف والمعاهدات الدولية والمشاركة السياسية
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة عقد أمس مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ندوة عن \"المرأة والربيع العربي\" استعرضت وضع أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات في لبنان والمنطقة العربية وتقييم التزام هذه الدول بالمعاهدات الدولية المعنية بالمرأة ووضع المشاركة السياسية للمرأة العربية وعدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.
جدول أعمال الندوة، التي عقدت برعاية وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور وبالتعاون مع جمعية "الهيئات الأهلية للعمل المدني" اللبنانية، تمحور أيضا حول مواضيع ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الإنمائية، ودور الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودور المجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين. عُقدت الندوة الحوارية في مبنى مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية.
بعد كلمته الترحيبية بالحضور، استعرض مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بهاء القوصي مسيرة المنظمة الدولية في مساندة نضال المرأة لنيل حقوقها، مشيرا إلى انطلاقها مع إصدار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. وأشار إلى أن أمين عام المنظمة بان كي مون جعل من قضايا المرأة إحدى أولوياته الرئيسية في ولايته الثانية من خلال تكثيف حملة دولية لإنهاء العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية وضمان مشاركتها الكاملة في الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. وتناول القوصي موضوع اليوم الدولي للمرأة هذا العام وهو العنف ضد المرأة، مستشهدا بدعوة الأمين العام لتحويل شعور الغضب إزاء هذه الممارسات إلى "عمل ملموس" لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا وحماية النساء والفتيات على جميع الصعد.
وقال ممثل وزير الشؤون الاجتماعية أنطوان زخيا إن رياح التغيير التي هبت على المنطقة ربما تكون فرصة حقيقية للمرأة لتنال حقوقها الضائعة، وإنها "مطالبة بالإصرار على الوصول إلى الحقوق المتساوية، وإلا باتت مطالبها في مرتبة ثانية". ودعا زخيا إلى مساندة جهود المرأة ودعم حقوقها و"إيلاء العناية اللازمة لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا بل في الحياة العامة، وإقرار الإصلاحات الدستورية والتشريعية لوضع حد للعنف ضد المرأة، وضمان تطبيق الأسس الدولية لحماية حقوقها".
وحول مشاركة المرأة السياسية، قالت مقدمة البرامج التليفزيونية بولا يعقوبيان إن المرأة تعرف حجمها ودورها، وإن المرأة اللبنانية بالتحديد متمكنة وجاهزة للمشاركة السياسية. وطالبت بوضع "خطة عمل حقيقية" تخدم هدف تعزيز هذه المشاركة. وشددت يعقوبيان على دور الأمم المتحدة في مساعدة المرأة اللبنانية "كي لا تستجدي المقاعد". وأضافت أن المرأة تثبت نفسها إذا دخلت مضمار العمل وهي تنافس الرجل، ولكن هناك خللا تاريخيا يجب تصحيحه حيث يتم إعطاء الأفضلية للرجل حتى عند امتلاك المرأة لكل كفاءت الرجل. وطالبت يعقوبيان بوضع حصص (كوتا) لفتح المجال أمام النساء للمشاركة الفعالة، مع إشارتها إلى أن المرأة قد تبوأت دورا جيدا في المجال الإعلامي.
أما حول "إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الإنمائية"، شددت الوزيرة اللبنانية السابقة وفاء الضيقة حمزة على أن هذا الإدماج ليس حكرا على المرأة وحدها بل يستهدف المرأة والرجل على حد سواء وتأثيره عائد عليهما معا. وأكدت أن السياسات الإنمائية هي نهج استراتيجي تتبناه الدولة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفقر وتحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والحماية الاجتماعية. وأشارت القيادية في الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية إلى الخطة الاستراتيجية العشرية التي وضعها المجلس عام 2011، وألقت الضوء على التحديات الرئيسية التي قد تواجه هذه الاستراتيجية.
وفي مناقشة المعاهدات الدولية لحقوق المرأة، قالت مستشارة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ندى دروزه إنه رغم التزام معظم الدول العربية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، "لكننا للأسف لا نزال بعيدين كل البعد عن تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع، ولا نزال أمام معضلة التطبيق والتنفيذ". وأضافت دروزه أن "حقوق المرأة ليست فقط من حقوق الإنسان ولا تتجزأ عنها، بل هي الركيزة الأساسية لتمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان". وقالت المستشارة الحقوقية إنه رغم محاولات صياغة عقد اجتماعي جديد في بعض الدول العربية إلا أن "ما من تعديلات دستورية تنص صراحة على مبدأ المساواة" وبالتالي فإنها تبقى غير منسجمة مع الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
أما الخبير الإعلامي اللبناني حكمت بعيني، وفي معرض حديثه عن دور الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين، فقد تطرق إلى قضية ملكية وتبعية وسائل الإعلام في لبنان والمنطقة العربية لجهة أو أخرى، أكانت دينية، سياسية أو غيرها، وتأثير ذلك على تناولها لمختلف القضايا ومن بينها قضايا المرأة. واعتبر بعيني أن هذه الوسائل عند طرحها للمواضيع التي تهم المرأة، تأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة ومن منظار القيمين عليها. ورأى بعيني وجوب الانتقال إلى أن يصبح المواطنون جزءا من السلطة الرابعة وصولا إلى التحرر من التبعية والتحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين. واعتبر أن الطبقة الوسطى في لبنان والعالم العربي إذا لم تتحول إلى طبقة متماسكة تدعم الإعلام الحر، فلن يتم الوصول إلى أي نتيجة.
وتحدثت الناشطة الحقوقية اللبنانية فاتن أبو شقرا عن وضع العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود تطور في هذا الشأن منذ أوائل التسعينات وحتى اليوم، خاصة في ما يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. واستعرضت أبو شقرا بعض أعمال العنف المؤلمة التي ما زالت تتعرض لها المرأة، وأشادت بدور الإعلاميين في الإضاءة على التحركات المدنية التي تدعو إلى وقف العنف ضد المرأة والتطرق بجرأة وحرية إلى هذا الموضوع. كذلك أثنت على العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعيات في لبنان لتشريع حماية المرأة من العنف الأسري ووضعه ضمن أولويات عملها.
وفي مداخلتها حول دور المجتمع المدني، طلبت السيدة أوغاريت يونان تسمية المجتمع المدني المعني بالدفاع عن قضايا المرأة بـ"المجتمع المناضل"، وتحدثت عن الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في تغيير أهم قانون للمرأة، وهو قانون الأحوال الشخصية الذي يحقق لها العدالة العائلية والعاطفية، معتبرة إياه "أهم بوابة للمرأة والنظام الطائفي في لبنان". وتمنت يونان أن يقوم الشباب والهيئات المعنية بتطوير خططهم وجعلها احترافية وأكثر فعالية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن ناحيتها، أشادت رئيسة جمعية "الهيئات الأهلية للعمل المدني" هدى الخطيب شلق بمشاركة النساء العربيات في الربيع العربي، وقالت: "ربما لم يكن بين تلك النسوة من عرفن بوجود الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوقهن، ولكن عرفن بعمق وبالفطرة أن لهن الحقوق الطبيعية للإنسان. وفي كل وقفة عز وقفنها كان هناك نداء من أجل حياة آمنة".