ندوة عن الحوكمة البيئية في قطاع الأنظمة الايكولوجية في اليسوعية بالشراكة مع وزارة البيئة وبرنامج "UNDP"

وشارك في الندوة، الاستاذة الجامعية والباحثة في التراث الطبيعي والخبيرة في التنوع البيولوجي البري الدكتورة ميرنا سمعان، مدير "المركز الوطني لعلوم البحار" الدكتور ميلاد فخري، مدير "محمية أرز الشوف" نزار هاني، رئيسة دائرة الشباب والهيئات المحلية في وزارة السياحة بترا عبيد، الاستاذة والباحثة في مجال حماية التنوع البيولوجي في جامعة القديس يوسف والناشطة في "جمعية جذور لبنان" ريا كحالة، الخبير في تنمية السياحة المسؤولة باسكال عبد الله ورئيس "جمعية درب الجبل اللبناني" عمر صقر.

مونان

وافتتح الندوة مدير المرصد باسكال مونان، الذي اعتبر أن "علينا أن نحول البيئة من أزمة إلى فرص اقتصادية واحدة يمكن البناء عليها والاستثمار فيها".

سمعان

ثم عرضت الدكتورة سمعان في مداخلتها، تقريرًا عن واقع البيئة في لبنان للعام 2020، متحدثة عن "الثروات الطبيعية والتنوع الهائل اللذين يتمتع بهما لبنان نباتيًّا وحياتيًّا وبريًّا وجويًّا وبحريًّا"، وتطرّقت إلى "التلوث الموجود على الشاطئ اللبناني وفي الداخل، والتلوث المناخي"، ونسبته إلى أسباب عدة "من بينها حرائق الغابات وتأثير أزمة النزوح على الموجودات الطبيعية"، كما تحدثت عن "التمدّد العمراني وتأثيره على البيئة"، وعدّدت "المحميات الموجودة في لبنان والتي تم العمل عليها مؤخرًا وما تحتويه من ثروة نباتية وحيوانية كبيرة، وكل الدراسات التي أقيمت في إطار حماية البيئة والوقاية من أي كارثة قد تحصل وإعادة التحريج والوقاية من الحرائق وتنظيم مواسم الصيد".

وعن التحديات التي نواجها، قالت: "علينا الاقتناع أن تراثنا الطبيعي هو أساس وعلينا الحفاظ عليه مهما كانت الظروف السياسية والاقتصادية، كما علينا الوصول إلى نسبة 50 بالمئة من حماية مواردنا الطبيعية ونحن اليوم ما زلنا ما دون هذا الرقم وهذا أمر خطير جدًّا".

وشرحت سمعان "قانون المناطق المحمية الذي يتضمن إمكانية إنشاء 4 أنواع من المحميات وطريقة تنظيمها بتوجه بيئي واضح"، وتحدثت عن "الأبحاث العلمية التي هي بحاجة الى تمويل ودعم كون هذه الأبحاث مطلوبة للخروج منها الى حوكمة قديرة في قطاع البيئة".

فخري

وأوضح الدكتور فخري إنّ "القوانين موجودة من دون أن تطبّق"، وقال: "كل شيء يلوّث البحر، من الجبال وصولًا إلى السواحل. فالنفايات ترمى في مجاري الأنهر والمصانع تصرف نفاياتها في مجاري الأنهر والصرف الصحي الذي يصبّ في البحر، إضافة إلى غياب الوعي لدى المواطن الذي لا يجد أي مشكلة في ترك نفاياته على شاطئ البحر مثلًا"، وعدّد "المخاطر الإنسانية على البحر من خلال الأساليب المدمّرة المستعملة في الصيد البحري، من استعمال الشباك والديناميت على أنواعها"، وأكّد أن "السمك غير ملوّث في بحر لبنان وأن المركز الوطني للعلوم يصدر تقارير سنوية عن وضع التلوث البحري وأفضل الأماكن للسباحة على طول الشاطئ اللبناني إضافة إلى الأبحاث التي تقام بالتعاون مع بعض الجامعات".

هاني

واعتبر هاني أن "المحميات هي نموذج ولكن الأهم هو السهر على تطبيق القوانين، فالانضباط موجود مع الفرق الساهرة على المحميات، ورغم كل التحديات هناك 18 محمية في لبنان، والتجربة جيدة جدًّا، وهناك تفاؤل كون المحميات قادرة على صناعة الفارق بكل شيء"، وأشار إلى أنّ "المحمية هي استثمار مربح للدولة على المدى البعيد، وعلينا الانطلاق من العلم للحفاظ على الطبيعة، وتقويم الأثر البيئي والاستراتيجي، إضافة إلى الوعي والثقافة بالطبيعة والبيئة واتجاه الناس نحو الطبيعة مؤشر مهم جدًّا".

ولفت إلى أن "محمية أرز الشوف ومحيطها تشكّلان المحرك الاقتصادي الأساسي لهذه المنطقة، ففي محيط أرز الشوف هناك 28 بيت ضيافة، وشبكة كبيرة من الدروب تصل إلى 500 كلم، وعشرات الأشخاص الذين يعملون على إعادة تأهيل النظم الايكولوجية وكيفية حماية غاباتنا من الحرائق، فكل هذه النشاطات تفتح فرص عمل للأشخاص المحيطة بالمحمية".

عبيد

وتحدّثت عبيد عن "التحدي الموجود حاليًّا والأزمة التي نمرّ بها واعتبار البعض أنّ هناك أوليات أخرى أهم من حماية البيئة"، وكشفت عن "مشروع ينفذ مع الـ UNDP عن تطوير استراتيجية للسياحة الجبلية المستدامة للحفاظ على الموارد الموجودة".

ولفتت إلى أنّ "هدف وزارة السياحة في الوقت الحالي تحويل الإدارة السياحية من مركزية إلى إدارة محلية تشاركية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المحلي، والتعاون الذي تقوم به الوزارة مع أكثر من منظمة عالمية لتطوير هذه الأنظمة".

كحالة

بدورها، أشارت كحالة إلى أنّ "الرقابة غائبة في وقت لا توجد معرفة واضحة عن التنوع البيولوجي في لبنان، فمثلًا تذهب مجموعة من الأشخاص في مشروع hiking إلى مكان ما من دون معرفة أهميته بيولوجيا وبالتالي يصبح هذا المكان معرّضًا لأي خطر عن قصد أو غير قصد"، وكشفت عن "العمل على مشروع لتحديث قانون المناطق المحمية بإضافة نوع جديد من المحميات وهي محميات صغيرة الحجم لا تشملها الفئات الأربع الموجودة في القانون للحفاظ على نوع واحد أو أكثر من النباتات المهدّدة بالانقراض"، وقالت: "لا توجد لائحة كاملة وواضحة عن النباتات الموجودة في لبنان وبالتالي لا يوجد حصاد دائم وهذا مؤشر سلبي في طريق الحفاظ على نباتاتنا".

عبدالله

واعتبر عبدالله أن "التحدي الأكبر في موضوع السياحة البيئية هو غياب اللغة المتناسقة بين جميع المعنيين. فمفهوم السياحة البيئة في لبنان مختلف بين مجموعة وأخرى"، مؤكدًا "ضرورة إشراك المجتمع المحلِّي في السياحة وتنظيم الفوضى الموجودة في السياحة ووضع الرزم السياحية بيد الدليل السياحي وضرورة وضع استراتيجية تسويق واضحة لمعرفة الشريحة المستهدفة من التسويق السياحي إضافة إلى إدارة السياحة"، لافتًا إلى أن "لبنان وقع على شرعة سياحية لكنها لا تطبق، علمًا أنّه كانت هناك محاولات لوضع شرعة في لبنان من دون التوصل إلى نتيجة".

وعن السياحة المسؤولة، كشف عن دراسة تقوم بها جمعية "أصيل" مع وزارة السياحة "لمعرفة التوجهات السياحية والاحصائيات وحاجات السائح خصوصًا بعد وباء كورونا".

صقر

وتحدّث صقر في مداخلته عن "توجّه عام نحو الطبيعة، لكن ليس كلّ من عاد إلى الطبيعة يعرف أهميتها وما الذي تحتويه من ثروة كبيرة".

وتطرّق إلى عمل "جمعية درب الجبل اللبناني والدروب التي رسمتها على طول الخريطة اللبنانية، وهي دروب سار عليها أجدادنا"، مشيرًا إلى "التعاون القائم مع التنظيم المدني للعمل على الدرب من بلدة عندقت إلى مرجعيون بالتعاون مع البلديات ليتحوّل هذا الدرب إلى درب وطني موجود على الخريطة".

كما تحدّث عن "العشوائية" بإقامة دروب للمشي، قائلًا: "في الوقت الحالي هي دروب غير مستدامة والتحدي هو أن نؤسس لأرضية ثابتة لهذه الدروب مبنية على مقاييس علمية، ثم إدارة لهذا الدرب ومن بعدها نعلن عنها".

ولفت إلى أنّ "جمعية درب الجبل اللبناني تعمل حاليًّا على وضع مقاييس لاستحداث دروب جديدة في لبنان لتنظيم هذا القطاع"، وقال: "الطلب على المشي اليوم يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لحماية الدروب وصيانتها، وهنا لا بد من عملية تشاركية مع الأهالي والمحميات والبلديات".