ندوة عن دور وزارة الشؤون في تفعيل القانون 220 وواقع النساء ذوات الإعاقة

وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج "أفكار3" الممول من الإتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

بداية النشيد الوطني، فكلمة تقديم للمديرة العامة للجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جهدة ابوخليل التي رأت فيها "ان لقاء اليوم مهم كثيرا"، " فهو يطرح قضايا اساسية تمس مباشرة الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وان مختلف الأبحاث التي أعدت ضمن مشروع "افكار3" سنصدرها في كتاب يتضمن خطة عمل لتفعيل القانون 220".

ثم تحدث رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين الدكتور موسى شرف الدين الذي "شرح القانون 2000/220 ومقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مركزا على "ضرورة مشاركتهم السياسية "، لافتا الى أهمية "مناقشة مسألة القضايا الجنسية والإعاقة وقضايا التمييز ضد المرأة ذات الإعاقة". 

ثم عقدت الجلسة الأولى والتي ترأسها ماري الحاج والدكتور موسى شرف الدين، وعرض خلالها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة، لدراسة تحليلية تشمل "وضع مسألة الإعاقة في لبنان ودور وزارة الشؤون الإجتماعية في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد اعتماد مجلس النواب القانون 2000/220 واعتماد الأمم المتحدة اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فاشار الى انه "وعلى الرغم من ان لبنان لم يصادق على الإتفاقية بعد، إلا ان الحكومة ومجلس النواب وقعا عام 2000 القانون 2000/220، وهذا القانون يعالج بوضوح مسألة الإعاقة على أساس الحقوق ويدعو الحكومة الى اعتماد سياسات وبرامج تركز على فلسفة الإدماج". 

وختاما، اقترح الدكتور كبارة في بحثه بعض التوصيات منها: "زيادة الموازنة المخصصة لبرنامج الحقوق والنفاذ من أجل تغطية أفضل لكلفة المساعدة الفنية والمعدات لكل أنواع الإعاقات والضغط على وزارة الشؤون الإجتماعية لتقديم المزيد من الدعم للبرامج الدامجة، بما فيها التدخل البكر وخدمات مساعد والخدمة المنزلية والنقل المتخصص. 

"واقع النساء ذوات الإعاقة في لبنان بين اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 2000/220" كان عنوان الجلسة الثانية والتي ترأستها مديرة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا ابو حبيب. وعرض خلالها جهدة ابو خليل وجريس الخوري، لدراسة مقارنة بين ما يتضمنه القانون 2000/220، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر مرجعا للتشريع وتعديل القوانين المعتمدة وتطويرها. 

وجاء في الدراسة: "ان الغالبية الساحقة من النساء ذوات الإعاقة محرومات ماضيا وحاضرا، وعلى نحو مؤسف، التعليم والعمل وهما وسيلتان عظيمتا القيمة في معونتهن على توفير العيش المستقل، وكذلك في التصدي شخصيا للاستغلال والاعتداء والعنف والحد من حالاتهما على أقل تقدير، لأن المنع شبه التام يستدعي حماية تشريعية ونظرة اجتماعية ترتكز على قاعدة القبول بالاختلاف وحماية التنوع باعتبار ذلك ثقافة مجتمعية تستوعب التباينات، وتعمل على معالجة المشكلات من دون التفريط بحقوق الأفراد وكرامتهم". وطرحت الدراسة "بعض التوصيات بهدف إدخال قضية المرأة ذات الإعاقة في صلب التشريعات اللبنانية، والعمل على تطوير وضعها من حيث الدمج المنفتح والاحتواء الشامل".