لبنان
26 نيسان 2017, 05:32

نشاط البطريرك الراعي - بكركي الثلاثاء ٢٥ نيسان ٢٠١٧

أعلن غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي امام زواره في الصرح البطريركي يوم الثلاثاء 25 نيسان 2017، ان صلاته اليومية ان "يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد للإنتخابات. وانا ارفع الصلاة على نية جميع النواتب لكي يتطلعوا الى مصلحة المواطن وخير الوطن فيقروا قانونا على قياس لبنان وطنهم لا على قياس الأشخاص."

 

وأسف غبطته لما يردده البعض اليوم "ان البطريرك الراعي يريد الإنتخابات وفق قانون الستين، في وقت نناشد فيه ومنذ سنوات جميع المعنيين ضرورة واهمية اقرار قانون جديد لالإنتخابات النيابية يمنح صوت المواطن قيمة فعلية ويؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع اللبناني."  

 

وكان غبطته قد استهل نهاره اليوم باستقبال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وكان بحث في موضوع الفساد في لبنان.

 

ولفت تويني الى انه سلم غبطته شكوى رسمية بموضوع الفساد، سائلا الله ان"يحفظ الكنيسة المارونية العظيمة في لبنان لتأدية دورها المدني والوطني والثقافي والأخلاقي، ذلك ان الكنيسة تكبح الفساد والأخلاق العاطلة وتنمي روح الوطنية الصالحة."

 

ثم التقى غبطته الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في زيارة تهنئة بعيد الفصح أشار بعدها ريفي الى ان "هذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدورية مع صاحب الغبطة واليوم نستفيد من المناسبة الدينية والوطنية لنقدم واجب التهنئة بالعيد ومن ثم نتداول في الشأن العام."

 

وتابع ريفي:" لقد أثنيت بشكل واضح على مواقف البطريرك الدائمة ولا سيما الأخيرة منها واصراره على ضرورة اجراء الإنتخابات النيابية في وقتها الطبيعي. التمديد هو اغتصاب للسلطة. الشعب اللبناني اعطى وكالة للنواب اربع سنوات ولا يحق لأحد ان يمدد لنفسه ولو ليوم واحد نهائيا."

 

وأضاف ريفي:" لقد وضعونا بين خيارين سيئين، فاما التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة واما الفراغ،  وهذا امر يشكل اذية وتدميرا للمؤسسات. لذلك لا تبرير لأية سلطة لا تجري الانتخابات، والا فهي متقاعسة ومقصرة في اتمام واجباتها وعليها ان تتحمل المسؤولية. بكل اسف نرى اليوم وكأن قوى السلطة تتباحث منفردة لإعادة وضع قانون انتخابات. هذه ليست من مهام قوى السلطة لوحدها وانما هي من مهام المجتمع المدني ايضا. اللبنانيون معنيون جميعا سواء كانوا في السلطة او خارجها. واليوم المجتمع المدني مدعو ايضا للمشاركة بزخم لصياغة اي قانون مستقبلي للبلد."

 

وقال ريفي:" نحن ندعو قوى المجتمع المدني لكي تلعب دورها في صياغة هذا القانون. في  الدول الراقية هناك هيئة وطنية للإنتخابات، من مهامها اعداد مشروع قانون انتخابات ومن ثم الإشراف على تطبيقه.  وتحضير قانون للإنتخابات والإشراف عليه ليس من مهام السلطة التشريعية او التنفيذية.  يجب ان يكون هناك شخصيات لبنانية فوق اللعبة الإنتخابية وفوق الطائفية والمذهبية والمناطقية. عليهم ان  يصيغوا قانون انتخابات يؤمن الرؤية المستقبلية للوطن. بكل اسف نحن نرى اليوم وفي عدد من الإجتماعات طروحات شبه  عجائبية فمنها ما هو مذهبي ومنها ما هو طائفي وكأنها فصلت على قياس كل واحد منهم تماما. لا نرى وحدة معيار او صحة تمثيل كما يدعون فاين هو عيشنا المشترك. هناك دول تلجا الى التأهيل ولكن  التأهيل على مستوى الوطن وليس على مستوى المذهب او الطائفة. فاي تأهيل على مستوى المذهب او الطائفة يؤذي البلد."

 

وأردف ريفي:" تودون قانونا يطبق على مرحلتين، فليكن التأهيل على المستوى الوطني ضمن دائرة صغيرة ومن ثم يكون النسبي على دائرة اكبر.  اما ان يكون هناك تأهيل مذهبي او تأهيل طائفي فانا اقول العوض بسلامتكم، الى اين سيذهب البلد. معاييرنا الأساسية اولها العيش المشترك ثم صحة التمثيل ووحدة المعيار. لا يمكننا القول ان هناك دائرة فيها النسبية واخرى تطبق عليها الأكثرية. كل الدوائر يجب ان تكون متساوية والا فهي مخالفة للقانون وللدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين. واذا لم تتمكن السلطة اليوم من القيام بواجباتها وهي مقصرة حتى الساعة ولا سيما في ما يتعلق بالشغور النيابي في مواقع ثلاثة انقضت المهلة الزمنية القانونية المحددة لملئها. لقد سبق وقدمت كتابا في هذا الشأن. هناك شغور في المركز العلوي وفي المركز الأورثوذكسي في طرابلس والمركز الماروني في كسروان بسبب انتخاب فخامة الرئيس وشغور مقعده النيابي. لم نسمع صوتا في هذا الشأن وكأنهم غير معنيين على الرغم من توجيهنا كتابا رسميا الا اننا لم نسمع احدا يطالب بمعالجة الأمر."

 

وختم ريفي:" اليوم نحن امام انتخابات كاملة. اين هي اصواتهم.  نشعر وكاننا امام  اتفاق من تحت الطاولة على التمديد فقط لا غير. اين هو صوت الناس. انا اقول انه يجب علينا كمجتمع مدني ان نرفع الصوت عاليا وكمواطنين لبنانيين مع كل القوى والمرجعيات الدينية يجب ان نرفع الصوت وان نطور قدراتنا لرفض اي تمديد او فراغ لحد العصيان المدني. علينا  رفض من سيمدد لنفسه وندعو الى عدم التعامل مع اي نائب ممدد له."

 

بعدها استقبل غبطته وفدا من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة نسيب الجوهري الذي اعلن ان " الأمير طلال ارسلان  كلف الوفد نقل تحياته وتهنئته بمناسبة العيد للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وكانت مناسبة لعرض الامور وتبادل وجهات النظر واخذ رأي وتوجيهات البطريرك الراعي بكل امور الساعة وابرزها ما هو مطروح اليوم اي قانون الإنتخاب."

 

واضاف الجوهري:" لقد شددنا امام غبطته على ان كل ما يعرض اليوم من صيغ  هو لذر الرماد في العيون. وهذه الصيغ لا تمت الى الوطنية والشراكة بأي صلة لذلك لا بد من العودة وهذا هو موقف الحزب بأنه لا مجال للخلاص الا بقانون يعتمد النسبية الكاملة، ونحن حاضرون للنقاش بحجم الدوائر بما يؤمن صحة التمثيل وعدالته ويطمئن الجميع ولا يلغي احد لأن التجارب عبر السنين اثبتت  ان الإلغاء لم ينفع احدا وانه ما من انسان  او مجموعة بامكانها ان تختزل طائفة او وطن ولا بد من مشاركة الجميع وهذه المشاركة لا تتحقق الا بقانون نسبي يعتمد النسبية الكاملة دون اي تشويه للموضوع."

 

كما التقى غبطته رئيس حزب الإتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي تمنى ان "تكون الأيام المقبلة ايام خير على البلد،" وقال:" لقد بحثنا في موضوع الساعة والعقبة التي يعاني منها البلد  وهي قانون الإنتخاب الجديد. وكما هو معروف فان غبطته لا يرضى باي شكل من الاشكال ان نصل الى الفراغ او التمديد وهو يتمنى التوصل الى  قانون عادل جديد والا الذهاب الى قانون الستين."

 

وقال مراد:" بدوري اقول انه يجب ان يكون هناك قانونا جديدا للإنتخابات ولا يجوز  التمديد او الفراغ او اعتماد قانون الستين وانما اقرار  قانون يعتمد النسبية. هناك قانون مقرر في احدى الحكومات وهي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقد قدمه الوزير مروان شربل وهو ينص على 13  دائرة على قاعدة النسبية يمكن الإنطلاق من هذا القانون لتعديل ما يشاؤون من عدد الدوائر وهذه وجهة نظري شرط ان تكون كل الدوائر متساوية وعلى قاعدة النسبية."

 

وتابع مراد:" تحدثنا عن المؤتمرات المهمة التي تحصل سواء تلك التي حصلت في الأزهر او التي حصلت في لبنان واليوم هناك قمة مسيحية اسلامية كبيرة جدا في مصر يشارك فيها قداسة البابا لتوجيه رسالة الى العالم في ما يتعلق بموقف الإسلام والمسيحيين مما يدور من جرائم وارهاب ومعالجته ووضع حد له وتعاون العالم كله لمواجهة هذا الواقع."

 

وبعد الظهر استقبل البطريرك الراعي المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابي زيد التي قدمت التهنئة بعيد الفصح وعرضت لغبطته أجواء عمل المديرية.

 

كما التقى غبطته وفدا من مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان “Americain Task force for Lebanon”   برئاسة السفير ادوارد غابرييل وعضوية كل من : ليسلي تومكا، جان ابي نادر، جاي غزال، حبيب دبس، اديب قسيس، ريشارد سيقلي، جايمس قاصوف، وكاثرين قاصوف.

 

بعد اللقاء اشار غابرييل الى ان "مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان تتألف من مجموعة من الأشخاص الأميركيين من اصل لبناني وهم يهتمون بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان، وقال:" نحن غالبا ما نزور لبنان للبحث في امكانية تقديم المساعدة والدعم لهذا البلد. لذلك نلتقي المسؤولين واصحاب القرار للإطلاع على ما يمكننا تقديمه من مساعدة على كافة الأصعدة ولا سيما مساعدة القوات اللبنانية المسلحة. واليوم تشرفنا بلقاء صاحب الغبطة البطريرك الراعي واستمعنا الى قراءة واضحة وموضوعية للوضع اللبناني بشكل عام نتيجة النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني على كافة الأصعدة لذلك يجب ايجاد حل ينقذ لبنان من الضغط الذي يعانيه من هذه المسألة."

 

وتابع غابرييل:" لقد كانت لنا فرصة الإستماع الى قراءة غبطته عن الوضع في لبنان والمنطقة و التي  تأثرنا بها كثيرا. لقد سمحت قراءته الواضحة والموضوعية تكوين صورة عن الوضع سننقلها معنا الى الولايات المتحدة الأميركية.  بالطبع لن نتمكن من فهم الوضع اللبناني كما يفهمه اللبنانيون ولكن غبطته سيكون افضل من يشرح حقيقة الوضع اللبناني لمن هم خارج لبنان لذلك نتمنى على غبطته زيارة اميركا في وقت قريب."