هناك حاجة واضحة وملحة إلى تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى سد الفجوة الرقمية في استخدام الإنترنت

كما تتناول المناقشات أمن الإنترنت؛ والتعاون بين المعنيين؛ ومصادر الإنترنت الرئيسية؛ وبناء قدرات إدارة الإنترنت والقضايا الناشئة. ويضم الاجتماع، والذي يتسم بالشمول والشفافية، مختلف الشخصيات من الحكومة المكسيكية والأمم المتحدة، والمتخصصين في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وأمن الإنترنت، فضلا عن ممثلي قطاع الصناعة والمنظمات غير الحكومية. وفي مقابلة للأمم المتحدة قال ليني مونتيل، نائب الأمين العام للتنمية الاقتصادية إن نحو 3900 مليون شخص، أو 53٪ من سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت. وعلى الرغم من كون شبكة الإنترنت مصدرا حيويا للتنمية، يفتقر 75٪ من السكان في أفريقيا إلى فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت، مقارنة بـ 21٪ فقط من الأوروبيين. وذكر بيان صادر عن المنتدى أنه من المتوقع بحلول نهاية عام 2016، لن يستخدم 4 مليار شخص أي أكثر من نصف سكان العالم، الإنترنت. وتفتقر اثنتان من بين ثلاثة أسر في البلدان النامية إلى فرص الوصول إلى الإنترنت. ويصل السكان في أقل البلدان نموا بنسبة أقل من 10٪ إلى الإنترنت مقارنة بأكثر من 80٪ في البلدان المتقدمة. وهناك حاجة واضحة وملحة إلى تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى سد الفجوة الرقمية. وقال مونتيل، "في الوقت الحالي، تؤثر شبكة الإنترنت على كل جانب من جوانب الحياة. وقد عززت الابتكار وريادة الأعمال بشكل لا يمكن إنكاره، وخلقت أشكال جديدة من المشاركة العامة والنشاط الاقتصادي. وهذا يساعد الناس على التواصل والتنظيم والعمل نحو تحقيق هدف مشترك". وينظر إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت على أنه جزء لا يتجزأ من نجاح تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. ويحدد جدول الأعمال هدفا طموحا ينطوي على "زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل ملحوظ، وبذل الجهود لتوفير الوصول الشامل وبأسعار معقولة إلى الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020". كما حدد جدول الأعمال أيضا معيارا عالميا جديدا للتنمية يهدف إلى ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ومن خلال موضوع المؤتمر "تمكين النمو الشامل والمستدام"، يسعى المنتدى هذا العام إلى تبادل وجهات النظر حول كيف يمكن للإنترنت أن يعزز التنمية بطرق مستدامة شاملة وتوفير الفرص للجميع.