ورشة عمل عن التحول الرقمي في التعليم الجامعي: لوضع إطار قانوني للتعليم عن بعد بشكل عادل وآمن

بدأت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية من منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان الذي أشار إلى هدف انعقاد هذه الورشة العلمية و"ضرورة وضع رؤية جامعية شاملة تضع التحول الرقمي في التعليم ضمن أولى أولوياتها". وأكد منصوري على "مبدأ الحوكمة الرقمية ومشاركة المجتمع المدني المتخصص في عميلة التحول الرقمي في التعليم". وقال: "نحن جزء من أهل المصلحة في مجمل القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي في لبنان، وبالتالي نحن شركاء في صياغة القوانين وفي التفكير وفي رسم السياسات".

وأوضح أن "الشبكة منفتحة على الجميع للعمل والتعاون والتكامل". وأعرب عن رفض الشبكة "المس بحقوق الجامعة اللبنانية الوطنية المكتسبة"، وطالبها بـ"أن تلعب دورها الريادي في اطلاق استراتيجية التحول الرقمي في التعليم الجامعي من صرحها الوطني بالتنسيق مع كافة الجامعات اللبنانية".

يرق

ثم كانت كلمة يرق، الذي أكد "ضرورة إيجاد إطار قانوني للتعليم من بعد ولا سيما في الظروف الراهنة". ولفت إلى "وجود تحديات تواجه هذا المسار على رأسها كيفية ضمان جودة التعليم صونا لموقع لبنان الريادي في التعليم". واعتبر أن "فتح مسار التعليم من بعد يشكل فرصة مفيدة إذا وضعت له أطر قانونية تحمي الجامعات من المضارابات غير المشروعة من جهة، وتحمي الطلاب من خلال تأمين جودة التعليم من جهة أخرى".

وأكد يرق "ضرورة التعاون ما بين الوزارة والسلطة التشريعية والمجتمع المدني المتخصص لمواجهة هذه التحديات والوصول إلى قانون متكامل يضمن التعليم النوعي والتعليم المستمر".

الصحناوي

وتحدث النائب الصحناوي فأشار الى أن "التحول الرقمي بات ضرورة ولم يعد خيارا". وقال: "يجب أخذ جميع الخطوات التي تضع لبنان ضمن مسار التطور العالمي ولا سيما ضمن القطاع التعليمي".

ولفت إلى "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤولية التفكير في الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، ويأتي التحول الرقمي في التعليم فرصة لتصدير الخدمات التعليمية إلى الخارج وفي مواجهة الأزمة بالحلول المنتجة. ولذا يصبح تشريع التعليم من بعد خطوة استراتيجية وضرورية".

طرابلسي

أما النائب طرابلسي، فرأى أن "التعليم الجامعي العالي لا يقدر أن يبقى متفرجا على الجامعات في الدول المحيطة بنا تنطلق وتأخذ الطلاب من أمامها، ولا تستطيع أن تنتظر بطء تحرك العقل التربوي التقليدي اللبناني ليواكب العصر".

وقال: "أنا مقتنع جدا بحرية التعليم وأريد الحفاظ عليه كما على الحريات العامة وحرية الضمير والتجمع والتعبير".

وأكد "ضرورة الاسراع في تشريع التعلم من بعد سعيا لمواكبة العصر وللنهوض بالاقتصاد الوطني".

جلسات وتوصيات

واستكملت الورشة أعمالها على يومين، التي تتوزع على ثلاث جلسات: الجلسة الأول تناولت الاطار القانوني لتشريع التعلم من بعد، الجلسة الثانية تناولت التحول الرقمي في التعليم الجامعي، الجلسة الثالثة معايير جودة التعلم من بعد. وأعقب كل جلسة، نقاش بين رؤوساء الجامعات في لبنان أو ممثليهم.

وصدر عن أعمال الورشة توصيات، سترفع إلى وزارة التربية والمجلس النيابي، وجاء فيها:

"أولا - ضرورة توحيد الجهود لوضع اطار قانوني للتعليم من بعد في لبنان بشكل عادل وآمن. والاستمرار في التنسيق مع اللجان النيابية المتخصصة لتحقيق عملية التحول

الرقمي في التعليم.

ثانيا- تشكيل لجنة متابعة تتألف من النواب والأكاديمين والقانونيين والخبراء في التحول الرقمي يكون من مهمتها:

الضغط للوصول إلى تشريع التعليم من بعد.

التواصل مع أهل المصلحة لمعالجة التحديات أو الهواجس التي ترافق تشريع التعليم من بعد.

متابعة الأطر التقنية مع وزارة الاتصالات أو غيرها لتأمين مستلزمات التعليم من بعد بصورة مجانية للمواقع التعليمية أو بكلفة رمزية للطلاب.

العمل على تجهيز العنصر البشري تماشيا مع مبدأ الشمول التربوي تحقيقا للعدالة التربوية للجميع ومن دون تهميش أي طبقة من طبقات المجتمع.

متابعة تراخيص البرامج الحديثة المقدمة لوزارة التربية والتعليم العالي.

العمل على وضع خطة متكاملة لتنمية مهارات القطاع العام.

ثالثا- العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة تتبنى مسار التحول الرقمي في التعليم، والعمل كجسم تربوي واحد تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمصلحة التربوية العليا.

رابعا- جعل التعليم من بعد عاملا مساعدا في تفعيل الاقتصاد المنتج من خلال فتح الباب التنافسي في التعليم، تشجيع السياحة التربوية و تصدير التشارك المعرفي إلى الخارج.

خامسا- تطوير المناهج بما يتناسب والثورة الصناعية الرابعة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استكمال التفاعل من خلال ورش عمل أخرى تناقش قضايا التعليم والجودة والمحتوى التعليمي ومنصاته.

سادسا- تشجيع البحث والتطوير العلمي بشكل عام والرقمي بشكل خاص على قاعدة تعليم الابتكار للجميع.

سابعا- تحقيقا لبلوغ ضمان جودة التعليم العالي نوصي بتطوير الأنظمة المرعية الاجراء وتطبيقها، والعمل على إنشاء هيئات غير حكومية أكاديمية تعنى بمعايير ضمان الجودة.

ثامنا- صون حق القطاعات المدنية والخاصة والاتحادات واللجان الطلابية بالمشاركة في وضع السياسات والخطط المرتبطة بالتعليم العالي".