وليد عمار: التكامل بين البرامج الصحية وفرق الوزارة حصنت الأطفال وحمت لبنان من الأوبئة

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم قدمت غصن عرضا تقنيا إستهلته بتاريخ حالات شلل الأطفال في لبنان فأشارت إلى أنه في العام 1994 تم تسجيل آخر حالتين محليتين لشلل الأطفال في لبنان، تلا ذلك في العام 1995 تسجيل حالة لشلل الأطفال مستوردة من أفريقيا.

اضافت: "في العام 1998 تم البدء بترصد حالات الشلل الرخو الحاد، وفي العام 2002 تم إعلان لبنان بلدا خاليا من شلل الأطفال.

وأوضحت أن الفرق بين شلل الأطفال والشلل الرخو الحاد يكمن في كون الأول مرضا ينتج عن عدوى بفيروس شلل الأطفال والثاني كناية عن عوارض مرضية تنتج عنها عدة أمراض منها شلل الأطفال، مشيرة الى ان "أهداف ترصد شلل الأطفال والشلل الرخو الحاد تتركز على الكشف عن حالات شلل الأطفال الناتجة عن فيروس شلل الأطفال المستورد والكشف عن حالات الشلل الناتجة أو المشتقة عن اللقاح وتحديد المناجطق المعرضة لمخاطر تفشي العدوى بفيروس شلل الأطفال وتوثيق خلو البلد من فيروس شلل الأطفال".

البزري
بدوره أوضح البزري أن مهام لجنة الاشهاد الوطنية لشلل الاطفال تقوم على التأكد من خلو لبنان من أية إصابة بداء شلل الأطفال ومن قدرة لبنان على منع دخول وانتشار حالات جديدة من داء شلل الأطفال، لافتا الى ان "نجاح لبنان في منع دخول أو ظهور حالات شلل أطفال جديدة رغم الأزمات التي تعصف بالمنطقة وخصوصا في دول الجوار (سوريا والعراق) هو دليل على نجاعة والتزام الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة وقيامها بواجباتها، كما أنه دليل قاطع على أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وضرورة تفعيله وتقويته".

وتابع: "كون لبنان جزءا من مجموعة الدول التي لا تزال في دائرة الخطر يشكل تحديا مستمرا وضرورة لاستمرار الإجراءات الوقائية"، داعيا إلى "ضرورة تعميم تجربة شلل الأطفال على الأمراض الوبائية الأخرى كالحصبة والأبوكعب". 

الشنقيطي
وبعد فيلم وثائقي، نوهت الشنقيطي بتأكيد وزارة الصحة العامة التزامها بتوصيات منظمة الصحة العالمية في معظم مجالات الصحة العامة.

وتابعت: "أن نظام الترصد يعتبر ركيزة أساسية في المبادرة العالمية لإستئصال شلل الأطفال، حيث يساهم بتحديد مكان وكيفية انتشار فيروس شلل الأطفال، ويساهم أيضا بتثبيت إستئصال الفيروس بشكل عام. فنظام الترصد هذا من شأنه أن يكشف عن الحالات الجديدة ويساهم بالكشف المبكر النجم عن إستيراد فيروس شلل الأطفال إلى البلد.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدم التمويل والدعم الفني لأنظمة الترصد في جميع دول العالم، بما فيها لبنان. فبعد تأسيس المبادرة العالمية لإستئصال شلل الأطفال في العام 1988، بدأت أعداد حالات شلل الأطفال بالإنخفاض من 350000 حالة شلل أطفال سجلت في العام 1988 وصولا إلى 22 حالة فقط في العام 2017، ومن 125 بلد متوطن لشلل الأطفال الى 3 بلدان. مع ذلك، فان خطر تفشي شلل الأطفال لا يزال قائما طالما هنالك بلدان ما زالت تسجل حالات.

وقالت الشنقيطي: "في عامي 2013، 2014 ومؤخرا في العام 2017 تفشى شلل الأطفال في سوريا. ومع ظهور الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين الى لبنان في العام 2014، عززت منظمة الصحة العالمية دعمها لنظام الترصد لحالات الشلل الرخو الحاد التابع لوزارة الصحة لمنع أي استيراد لفيروس شلل الأطفال. وقد دعمت منظمة الصحة العالمية الموارد البشرية في الوزارة لتكثيف المراقبة النشطة في المستشفيات ونظمت دورات تدريبية للكادرالصحي في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وعملت المنظمة مع الوزارة على بدء المراقبة البيئية للكشف عن انتشار فيروس شلل الأطفال في البيئة. وتدعم المنظمة إرسال العينات الى شبكات عالمية من المختبرات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية حيث يتم فيها فحص العينات البشرية والبيئية لتأكيد أو نفي وجود فيروس شلل الأطفال".

وختمت بالقول: "إن برنامج نظام الترصد للشلل الرخو الحاد برنامج نفخر به لأنه تقدم بشكل كبيرعلى مر السنين، وقد تمكن مع الدعم المناسب من تلبية جميع مؤشرات منظمة الصحة العالمية. وبالرغم من خطر إستيراد فيروس الشلل الذي يحيط بنا، تمكن لبنان بجهود وحدة الترصد وبرنامج التحصين من المحافظة على لقب خلو البلد من شلل الأطفال منذ العام 2002. واليوم نحن على ثقة بأن وحدة ترصد الشلل الرخو الحاد قادرة على الكشف المبكر عن أي فيروس شلل أطفال قد يهدد لبنان. وكررت دعم منظمة الصحة العالمية لوحدة ترصد الشلل الرخو الحاد في لبنان لكي يحافظ لبنان على لقب خلو البلد من شلل الأطفال".

عمار
واعتبر عمار في كلمته إن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة واحد من الامثلة الناجحة على قيام الوزارة بدورها الاساسي الا وهو حماية صحة المواطنين والوقاية من الامراض اولا ومن ثم تقديم العلاج، وقال: "صحيح ان الوزارة لم تتمكن في فترة ما بعد الحرب من اعادة تنظيم هيكليتها التي تعود الى الستينات من القرن الماضي، الامر الذي يتطلب تعديلا للقوانين، وهو مستعصي على الوزارات كافة في ظل غياب الالتزام السياسي في دعم مؤسسات القطاع العام. واستطعنا خلال هذه الفترة استحداث دوائر اساسية بمراسيم، كدائرة الرعاية الصحة الاولية ودائرة المعلوماتية على سبيل المثال، اضافة الى انشاء برامج وطنية كبرنامج الترصد الوبائي وبرنامج الصحة العقلية وبرنامج اعتماد المستشفيات وغيرها. كما استطعنا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسف والاتحاد الاوروبي، تأمين الحد الادنى من الموارد البشرية والمالية لكي تقوم الدولة بدورها الاساسي في تعزيز الصحة والوقاية كون معظم موازنة الوزارة كما تعلمون تنفق على العلاجات المكلفة".

وأضاف: "أن هذا دليل على قدرة المسؤولين في الوزارة على التكيف مع الاوضاع السياسية والازمات الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على السلامة العامة وتأمين خدمات اساسية للمواطنين. وليس آخر هذه الازمات النزوح السوري الكثيف الى لبنان مما شكل تحديا كبيرا للنظام الصحي كما شكل خطرا حقيقيا لإنتشار الاوبئة. وبالرغم من كل التخوف والتوقعات بانتقال فاشيات كشلل الاطفال والكوليرا الى لبنان من الدول المجاورة التي تجددت فيها هذه الامراض، فلقد استطاعت فرق عمل الوزارة وبمهنية عالية في ظل ظروف صعبة من منع حدوث هكذا اوبئة والحفاظ على سلامة المواطنين لا بل من تحسين وضعهم الصحي.

وتابع عمار: " على الرغم من الحالة المزمنة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الاجتماعي واحيانا الأمني، فإن التكامل بين مختلف البرامج الصحية والاداء المهني لفرق عمل وزارة الصحة العامة، اضافة الى حوكمة التعاون بالشراكة مع الافرقاء الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني، حصنت الاطفال وحمت لبنان من الاوبئة".