"اللقاء التربوي الوطني" عرض لأخطار وتحديات تواجه القطاع التربوي
وشاركت في اللقاء مجموعة من المؤسسات التربوية والتعليمية شملت: اتحاد المدارس الكاثولوكية، مدارس الإيمان، مدارس البيان، صيدا وطرابلس، جمعية التعليم الديني الإسلامي، المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مؤسسة العرفان التوحيدية، مؤسسات "أمل" التربوية، جمعية المقاصد الخيرية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخيرية، مؤسسات الإمام الصدر، التعبئة التربوية المركزية، مدراس جمعية المشاريع الخيرية، جمعية المبرات الخيرية، الجامعة العالمية، جامعة المعارف، جامعة الجنان، الرهبانية الأنطونية (دير مار انطونيوس)، فضلا عن ممثلي المراجع الدينية في لبنان.
وعرض اللقاء لمجموعة من "التحديات والأخطار التربوية من وجهة نظر الشخصيات والمؤسسات المشاركة"، واتفق على تصنيفها كالآتي:
- التحديات التي تواجه الأسرة ولا سيما الأخلاقية منها.
- الموضوع الاقتصادي والمعيشي وانعكاساته على الجانب التربوي والتعليمي.
- هجرة الكادر التعليمي ولا سيما في الجامعات.
- تطوير المناهج في ظل الظروف الحالية - التشريعات والقوانين والمضامين القيمية.
- ضرورة إعادة النظر في التعليم من بعد والافادة منه لتقليص كلفة التعليم وأهمية المواكبة التكنولوجية.
- إعادة النظر في المناهج لجهة النوعية والكمية وتطويرها بمراعاة التطور التكنولوجي الذي يجذب الأجيال الصاعدة.
- تخطي طرق التعليم التقليدية والعمل على تطوير أداء المعلم.
- المناهج الموازية - الرياضة والتعرف الى المحيط الاجتماعي.
- إضافة تعليم مبادئ المنهج العلمي في المرحلة الثانوية، والتفكير النقدي.
- إدخال مواد تعليمية للتعرف على أنماط الحياة الطيبة والسعيدة.
- الضغط على الحكومة عبر اللجنة التربوية النيابية لوضع حلول للأزمات التي يمر بها التعليم ومؤسساته.
- ضعف مناعة النظام التربوي اللبناني فهو الأسرع تأثرا بالأزمات.
- غياب خطة تربوية شاملة من أجل النهوض في القطاع التربوي.
- مركزية القرار في المدرسة الرسمية ما أدى الى إضعافها.
- التسرب المدرسي وارتفاع اعداده.
- النظر في كلفة النقل المدرسي وسن قوانين تساعد على دعمه.
- كلفة التعليم وهي التحدي الأول والمؤثر على باقي التحديات وعدم وجود موازنة كافية لوزارة التربية.
- التهديد الذي يواجهه القطاع التعليمي الرسمي - الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية، والاستمرار في دعم عمل المدرسة الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية.
- عدم تنفيذ قانون دعم المدرسة الرسمية والخاصة (500 مليار ليرة) رغم مرور عام على إقراره.
- الحاجة الى مقرر خاص لبث القيم الوطنية المشتركة.
- طباعة الكتاب الرسمي وطرحه بأسعار مناسبة.
- الخطر الأخلاقي على الأجيال والذي يتسرب أحيانا إلى بعض الكتب.
- التساؤل عن المساعدات الدولية، وأين تذهب، ووضع شروط على المؤسسات المانحة.
- القانون 515 - إرضاء الطرفين: الأهل والمدرسة.
- غياب المناهج التعليمية في التعليم المهني.
- دعم التعليم المهني والتقني وتقويته وتسهيل الانتساب إليه وتوجيه الطلاب إليه.
- التدريب على الكفاف في العيش وتربية الناشئة عليه.
- تعزيز ثقافة التعامل مع الآخر والوحدة الوطنية والإنسانية.
- رفع الحواجز بين الطوائف في المدارس الرسمية.
- الحاجة الى تطوير أكاديمي للمناهج عبر مؤتمر وطني جامع يطرح فيه الملف التربوي.
- الحاجة الى منصة التقاء للنقاش الهادئ من أجل مقاربة النظام التربوي استنادا الى حاجات المواطن والمجتمع اللبناني بعيدا مما تريده الدول المهيمنة أو المرجعيات الخارجية.
- تغليب الهوية الوطنية اللبنانية للتكاتف والتعاون التربوي.
وأكد المجتمعون "أهمية استمرار التواصل والتعاضد من أجل العمل على رفع هذه التحديات والأخطار وتسخير كل الإمكانات من أجل قيام لبنان، على أمل أن توحد التربية ما فرقته السياسة والخلافات الأخرى".