متفرّقات
03 آب 2022, 11:35

جلسات توعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص

الوكالة الوطنيّة للإعلام
نظمت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في لبنان، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2022، جلسات توعية حول الإتجار بالأشخاص لأكثر من 150 مهاجرًا من مجتمعات مختلفة.

 نُظمت الجلسات بالتعاون مع كاريتاس لبنان ومنظمةLegal Action Worldwide (LAW) والإتحاد لحماية الأحداث في لبنان (UPEL) ومنظمة كفى. وأتاحت المبادرة فرصة للتعرف على محنة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وشدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري على أن "لبنان يعاني حالياً من أزمات حادة، مما جعل إلتماس الضحايا المحتملين للمساعدة أهمية حيوية،" وقال: "بهدف تحقيق ذلك، يجب تعزيز بناء القدرات والموارد اللازمة لإستخدام التكنولوجيا من أجل إحداث نقلة نوعية في إنهاء الإتجار بالبشر."

يوفر رفع مستوى الوعي حول الإتجار بالأشخاص أساساً مهماً للأفراد والمستجيبين الأوائل والمكلّفين بإنفاذ القانون ومقدمي الخدمات وغيرهم للتعرف على مؤشرات الإتجار بالأشخاص وكيفية منعه والإستجابة له بشكل مناسب.

وناقشت الجلسات - التي أُجريت بالتعاون مع مختلف الشركاء - مواضيع الإستغلال الجنسي ونظام الكفالة والعمل بالسخرة - بما في ذلك عمالة الأطفال - بالإضافة إلى لمحة عامة حول التهريب والإتجار في سياق الهجرة غير النظامية.

كما تم توزيع حقائب الكرامة التي تحتوي على المستلزمات الأساسية لمساعدة النساء والفتيات في الحفاظ على النظافة الشخصية.

واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون أنه "أيّاً كان طابعها، تبقى جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم، يستحق مرتكبوها أشدّ العقوبات، وتتوجّب لضحاياها الحماية والمساعدة لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع".

وأشار المنظمون في بيان الى أن "الإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان. في كل عام، يقع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين بالأشخاص، في بلدانهم وفي الخارج. يتأثر كل بلد في العالم بالإتجار، سواء كان ذلك كبلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها A/RES/68/192، اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتاريخ 30 تموز 2013. هذا اليوم مهم، كما هو معلن في القرار، "لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها". وهذا النشاط هو جزء من مشاريع ممولة من قبل سويسرا وقبرص وهولندا.