عون ألقت كلمة لبنان في الدورة الـ 54 للجنة السكان في الأمم المتحدة
ورأت أن "الموضوع الذي اتخذتموه عنوانًا لهذه الدورة، السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة، ليس سهل المعالجة، لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم، والتي فاقمت من أزمة انعدام الأمن الغذائي. وبإمكان هذه الظروف الاستثنائية، أن تبطئ في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا إن تأخر التوزيع العادل والسريع والفاعل للقاحات المضادة لفايروس كوفيد 19. واسمحوا لي هنا، أن أشكر جميع الدول التي انضمت إلى الإعلان السياسي حول الوصول المنصف إلى لقاحات كوفيد 19 والذي كان للبنان شرف المبادرة إلى وضعه".
أضافت: "لطالما كان لبنان ولا يزال، من أشد الداعمين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والمخرجات التي انبثقت عن كل المؤتمرات الدورية في هذا الخصوص. وأنتهز هذه المناسبة لأعيد تأكيد التزام لبنان بمخرجات وتوصيات قمة نيروبي عام 2019، كما أود أن أؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية".
وتابعت: "بالعودة إلى موضوع هذا العام، فإننا نرى ارتباطا وثيقا بين تمكين المرأة وتفعيل دورها من جهة، وبين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. فلا اقتصاديات فاعلة من دون المشاركة المتكافئة للمرأة، ولا انتاج زراعيا أو صناعيا من دون أن يكون للمرأة دور متقدم في القطاعات الإنتاجية، ولا تنمية مستدامة في ظل عدم تحقيق المساواة بين الجنسين وفي ظل تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر حول العالم".
ورأت أن "تقدم الدول رهن بتقدم مجتمعاتها، وهذا التقدم لا يبنى من دون احترام وحماية حقوق الانسان، ومن دون تحقيق المساواة الكاملة والناجزة بين الجنسين. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرتبط كذلك بمعالجة ظواهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعنف بكافة أشكاله ضد المرأة. وفي هذا الإطار، كثفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19، الجهود لاعتماد تدابير تشريعية أكثر حماية للمرأة من العنف. وفي أواخر العام الماضي، أقر المجلس النيابي القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، كما أقر تعديلات على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" لتوفير حماية أكبر للمرأة وأولادها. وتسعى الهيئة إلى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى اعتماد سن ال 18 سنة كسن أدنى للزواج. كما أنها تقوم بدور تنسيقي بين مختلف الإدارات الحكومية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن".
وختمت: "إن الإخفاقات والصعوبات التي تواجهنا على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة كثيرة، إنما لن تثنينا عن التمسك بما التزمنا به تجاه شعوبنا، إيمانا منا بأن العالم الذي نسعى إليه، لا بد أن يكون أكثر عدلا وتكافؤا وإنسانية، ونحن نعول دائما على العمل المشترك والمتضامن بين الدول لتحقيق ذلك".
يشار الى أن رئاسة اللجنة للدورة ال-54، كلفت هذا العام بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة ممثلة بخبيرها في مكتب اللجنة الدبلوماسي نزار قدوح وبعثة رومانيا، بصياغة مسودة القرار الأممي المعنون: "السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة"، والتفاوض عليه مع الدول الأعضاء لتأمين اعتماده بالإجماع. وقد توصلت اللجنة ليل الاثنين الى نص توافقي للمرة الاولى منذ العام 2016 لإعتماده يوم الجمعة، يحدد الفئات السكانية الضعيفة خصوصا النساء والأطفال، وأولويات عمل هيئات الأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي، مع الإشارة الى البلدان التي تعاني من صراعات وأزمات مالية واقتصادية.