قرار حازم لتشديد الاجراءات في الكنيسة المصريّة

من جهة أخرى، وتشديدًا على الأمن أيضًا، تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشّامي، في إعادةِ محاكمةِ واحدٍ وعشرينَ متّهمًا في أحداثِ وحرقِ كنيسةِ العذراءِ مريم بكفر حكيم بمركز كرداسة، في العام 2013 عقب فضّ اعتصامَيّْ رابعة والنّهضة. وتمّت إحالةُ ثلاثةٍ وسبعينَ متّهمًا إلى محكمة جنايات الجيزة لتورّطهم في الحريق.

وصرّح ضابطٌ في قطاعِ الأمنِ الوطني، في شهادته في قضيّة حرق كنيسةِ كفر حكسم، أنّه وصلته معلوماتٌ من مصادرَ سريةٍ تفيدُ انه حصل اجتماعٌ في العام 2013 ليتم الاتفاقُ على الاعتداءِ على المؤسساتِ المهمة بالدولة ودُورِ العبادةِ المسيحية.

وأسندت النّيابة للمتّهمين اتّهاماتٍ من بينها تهمةَ الانضمامِ إلى جماعةٍ أسّست على خلاف أحكامِ القانون والدستور، وإحرازَ أسلحةٍ ناريةٍ وذخائرَ غيرِ مرخصةٍ وأخرى ممنوعٌ ترخيصُها والشّروعُ فى القتل وإضرامِ النّيران عمدًا فى منشأةٍ دينيّة بكنيسةِ مريمَ العذرا بكفر حكيم وقطعِ الطّريق العام أمام حركةِ سيرِ المواصلات العامة، ومقاومةِ السّلطات.