مرور ثلاثين سنة على وثيقة الحق في الحياة

أثارت هذه الوثيقة حينها ردات فعل مؤيدة ومعارضة حتى من داخل الكنيسة ، في حينه ردّ الكاردينال راتزنغر على الكثير من الأسئلة حول هذه الوثيقة التي تحدّد موقف الكنيسة بشأن القضايا الأخلاقية التي يثيرها التطوّر السريع في العلوم الطبية الحيوية في وقت حظيت فيه  الوثيقة بموافقة ومباركة الأب الأقدس البابا يوحنا بولس الثاني حينذاك . وقد قسّمت الوثيقة إلى ثلاثة أقسام . القسم الأول يتناول الإصرار على  احترام الجنين البشري والثاني القضايا الأخلاقية التي تثيرها التدخلات العلمية على الإنجاب  والثالث القانون الأخلاقي والمدني . وقد تضمنت الوثيقة أيضاً نداء  حثّت فيه كل من يستطيع ممارسة التأثير الإيجابي في ما يتعلّق بكرامة الإنسان وحقه في الحياة . وعلاوة على ذلك، تم إطلاق "نداء ثقة" إلى اللاهوتيين، وخاصة الأخلاقيين، حتى  تعتمد السلطة التعليمية الدينية  في أدائها على  ضوء "الأنثروبولوجيا الصلبة حول الحياة الجنسية والزوجية".

ولا تزال تعاليم الكنيسة في ما يخص الإنجاب والتطوّرات التقنية الطبية تواجه بردات فعل سلبية من قبل الكثيرين معتبرين أن التطوّر العلمي لا يناقض تعاليم الكنيسة في حين تنظر الكنيسة إلى هذا التطوّر لا سيّما في ما يتعلّق بالتلقيح الاصطناعي على أنه قتل متعمّد للكثير من الأجنة التي يصنعها العلماء في مختبراتهم .