نشاط البطريرك الرّاعي لليوم الجمعة- بكركي

وتحدّث الوزير الخطيب باسم الوفد بعد اللّقاء، وقال: "لقد تشرّفنا بزيارة البطريرك الرّاعي لتقديم التّهاني بعيد الفصح المجيد، وكانت مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول مجمل القضايا الوطنيّة الّتي تهمّ المواطن اللّبنانيّ. كما بحثنا في قانون الانتخابات والإصلاحات الّتي كنّا في التّيّار الوطنيّ الحرّ قد سبق و طرحناها وسعينا وناضلنا لإقرارها إلّا إنّه مع الأسف لم يتمّ إقرارها في سياق قانون الانتخابات، وثبت الهدف من عدم إقرارها وهو عدم إتاحة الفرصة للمشاركة في المناطق الّتي تبلغ نسبة المشاركة فيها ضعيفة، وهذا الموضوع سيبقى محطّة نضاليّة لإقرار الإصلاحات الّتي طرحناها، وسنتابع هذا النّضال بعد الانتخابات".

أضاف الخطيب: "لقد أكّدنا وتوافقنا مع البطريرك الرّاعي على تثبيت الشّراكة الوطنيّة الحقيقيّة على قاعدة النّديّة وعلى عدم تغييب أيّ مكوّن من مكوّنات الشّعب اللّبنانيّ حرصًا على الوحدة الوطنيّة لكي تكون هذه الوحدة فعلاً وممارسة وليس كلامًا شكليًّا".

وختم الخطيب: "لقد طرح غبطته موضوع الكهرباء، وقد أوضح الوزير أبي خليل لغبطته كافّة حيثيّات هذا الملفّ. هناك فريق في البلد مع الأسف لا يريد أن يؤمّن الكهرباء للمواطنين. نحن في التّيّار الوطنيّ الحرّ المشهود له بالشّفافيّة والنّزاهة ونظافة الكفّ لا يستطيع أحد إطلاقًا أن يزايد علينا أو يشير لنا على ارتكابات أو فساد أو رشاوى أو هدر. تاريخنا هو خلاف ذلك كلّيًّا، ويبدو أنّه في السّياسة لا يريدون الإتاحة لأيّ فرصة لخدمة الشّعب اللّبنانيّ قبل الانتخابات مع الأسف، لأنّ كلّ من يراجع هذه المرحلة يرى أنّهم لا يتكلّمون سوى بموضوع وحيد الّذي نهدف إلى تحقيق إنجاز فيه للمواطن اللّبنانيّ. كرّرنا معايدتنا وسوف يبقى التّواصل مستمرّ من أجل حماية الأهداف الوطنيّة".

بعدها التقى غبطته النّائب سامي الجميّل يرافقه الوزير السّابق سليم الصّايغ والدّكتور فرج كرباج وكان عرض للأوضاع عامّة.

وأشار الجميّل بعد اللّقاء إلى أنّ "الزّيارة هي لمعايدة صاحب الغبطة والتّأكيد له على موقفه الوطنيّ الكبير الرّافض للمادّة 49 الخطيرة جدَّا على مستقبل اللّبنانيّين. لقد شرحنا لملابسات هذا الموضوع وأكّدنا أنّ المشكلة في هذه المادّة ليست بتملّك الأجانب بشكل خاصّ وإنّما هي مشكلة الإقامة الدّائمة وهي المشكلة الأكبر، ذلك أنّ هذه الإقامة وبعد فترة عشرة سنوات تمنح الحقوق ومنها حقّ المطالبة بالجنسيّة ومن الممكن أن يتعرّض لبنان بعد فترة إلى ضغط من أجل منح هذه الجنسيّة إذا كانت الإقامة على مدةّ طويلة."

وأكّد الجميل أنّه "ليس بتغيير العبارة من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقّتة في البند 50 من الموازنة قد تغيّر المضمون، المضمون يبقى ذاته وهو أنّ الإقامة مرتبطة  بالملكيّة، وبالتّالي إذا كانت الملكيّة دائمة فهذا يعني أنّ الإقامة ستكون دائمة وبالتّالي نعطي تشريعًا لوجود النّازحين السّوريّين في لبنان إلى أمد غير محدّد، وبعد فترة معيّنة لن يعود بالإمكان الطّلب من أيّ نازح سوريّ العودة إلى بلده كون وجوده في لبنان أصبح مشرّعًا ودائمًا ولا يمكن لأحد أن يقول مستقبلاً على النّازحين العودة إلى بلادهم، لأنّهم قد اكتسبوا  حقًّا شرعيًّا بالبقاء في لبنان".

ورأى الجميّل أنّ "موضوع الجنسيّة هو موضوع لاحق ولم نصل إليه. وهو مشكلة أكبر بكثير ولكنّنا لم نصل إليها. مشكلة اليوم هي الإقامة، لأنّه بعد فترة 10 سنوات، باستطاعة هؤلاء الأشخاص المطالبة بالجنسيّة وقد يتعرّض لبنان للضّغط لإعطائها لهم".

وأوضح الجميّل أنّ "هناك عدّة طرق ليتمكّن النّازح من شراء شقة في لبنان لذلك لا يمكن القول إنّ ارتفاع السّعر يحول دون شرائهم لها قد يتمّ تقسيط الشّقق على فترات طويلة وسوف يتمّ إيجاد جهات تساعد السّوريّين من خلال قروض ميسّرة أو غيرها ليشتروا الشّقق وقد يتمّ شراء الشّقّة ومن ثمّ تأجيرها وتقسيطها من ثمن الإيجار وغيرها من الطّرق الّتي تسهّل هذه العمليّة والالتفاف على القانون وتبقى الملكيّة قائمة رسميًّا تجاه الدّولة اللّبنانيّة."

وتابع الجميّل "لدينا حذر كبير من هذه المادّة ونحن من هنا من بكركي نطالب رئيس الجمهوريّة بردّ هذا القانون بأكمله، لأنّه يتضمّن مخالفات دستوريّة عديدة وكبيرة، تجنّبًا لهذه المشكلة الكبيرة الّتي يمكن أن تترتّب نتيجة إقرار القانون ونشره في الجريدة الرّسميّة."

وأوضح الجميّل ردًّا على سؤال حول ما إذا كان إثارة المادّة 49 بهذا الشّكل من قبل فريقين متنافسين هي آنيّة بسبب الانتخابات، قائلاً: "إنّ مضمون المادّة يتحدّث عنها وهي تمنح كلّ من يشتري شقّة في لبنان إقامة دائمة فيه، وبالتّالي هذا يشمل النّازحين السّوريّين الّذين يستفيدون من هذه المادّة فيشرّعوا إقامتهم في لبنان إلى أمد غير محدّد وهذا الشّيء يمنع على الدّولة اللّبنانيّة بشكل أو بآخر الطّلب من السّوريّين العودة إلى بلادهم أو أن يتوزّعوا على دول أخرى. لقد اعترضنا على الموضوع في المجلس النّيابيّ وكان من الممكن تعديل المادّة أو إلغائها والانتهاء من الموضوع في حينه وللأسف اعترضنا لوحدنا وصوّتت بقيّة الكتل النّيابيّة عليها، فلتتحمّل مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم . لم نشك يوما بان يكون هناك اي سجال حول الموضوع لقد تاملنا بانتهاء السّجال في المجلس ومتابعة حياتنا بشكل عاديّ إذ أنّ هناك معركة انتخابيّة علينا أن نخوضها. ما من وجهات نظر في هذا الموضوع هناك نصّ واضح وهناك من هو مع ومن هو ضدّ. البعض يعتبر الموضوع غير خطير نحن نعتبره خطيرًا جدًّا."

وفي ردّه عمّا إذا كان أكثر حرصًا من التّيّار الوطنيّ الحرّ على الموضوع، أكّد الجميّل أنّه يتحدّث باسمه "ولكلّ رأيه. هناك من هو مع ومن هو ضدّ. النّاس وحدها تحكم إذا كانت المادّة جيّدة أم لا.  علينا إبداء وجهة نظرنا وهذا ما فعلناه شرحنا وأوضحنا والنّاس عليهم تكوين رأيهم في الموضوع واتّخاذ القرار في ما إذا كانوا مع أم ضدّ".